تعد عملية البيع خارج المحلات التجارية وفي الأماكن غير المعدة لتسويق المنتجات أو السلع أو الخدمات المقترحة، أمرا غير قانوني، مثلما هو تعدي على حق المواطن في الحركة والتنقل والتجاوز على أماكن ركن المركبات.

وتنتشر حالياً في بعض الأسواق ظاهرة التعدي على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية والمطاعم وغيره، بوضع رفوف وطاولات عرض للبضائع وما شابهها والذي يعتبر مزاولة للنشاط التجارى خارج حدود المحالات المحددة بالترخيص سواءً كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص ومخالفة لنشاط الترخيص.

وكانت أمانة عمان الكبرى قد وضعت أسساً تتضمن إجراءات عملية لتنظيم الرقابة على مثل هذه التجاوزات والمخالفات والتعديات أو عمليات البيع العشوائي، وذلك عقب عدم التزام بعض المحالات من التقييد بتعليمات الترخيص وتكرار شكاوى المواطنين والمتضررين لمثل هذه الظاهرة غير الحضارية ولا تليق بصورة عمان وأهلها.

ودعت الأمانة أصحاب المحالات التعاون معها للقضاء على ظاهرة البيع خارج المحلات والمحافظة على صورة عمان الحضارية، مؤكدة أن عدم التعدي على الأرصفة مظهر حضاري وأسلوب يدفع المواطن للشراء أكثر مما ينفره.

وأبدى مواطنون الاستياء من انتشار ظاهرة البيع العشوئي وبشكل واضح في الأسواق بوضع بعض أصحاب المحالات معروضاتهم التي تعيق حركة المشاة أو اصطفاف المركبات، الأمر الذي يضطرهم لمخالفة قانون السير والاصطفاف على الشارع الرئيس .

وقال الحاج محمد العمري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ظاهرة البيع العشوائي تنتشر، خاصة مع اقتراب أيام العطل والمناسبات والأعياد، ومنها ما هو قائم بشكل يومي، حيث يعمد أصحاب المحلات على وضع حواجز امام محلاتهم لحجز المكان أو وضع (آرمات، أو يافطات) مكتوب عليها ممنوع الإصطفاف أو ممنوع الوقوف، بينما اعتبرها عبد الجليل الفضلي عملية غير مقبولة لأنها تسبب تعدياً على الشارع العام وعلى الارصفة والأماكن المخصصة للسير وللمشاة ويتسبب بتضيق الشارع وعدم وجود مسار آمن لسير المشاة ويعرضهم بالتالي لخطر الدهس من قبل المركبات.

ولم يخف محمد ختالين من استهجانه لمثل هذ التعديات من قبل بعض أصحاب المحالات التجارية، مبيناً أن عرض البضائع داخل المحلات طريقة تجذب الزبائن أكثر، حيث لا يحبذ الكثير من المواطنين فكرة الشراء خارج المحل ويفضلون الشراء من داخل المحلات .

من جهتهم، برر بعض أصحاب المحالات بعرض البضائع على البسطات وأن تنوعت على الأرصفة وأماكن ركن السيارات مقابل دفع مبالغ مالية للأمانة بدل ذلك ، فيما أعترف عدد منهم بتعديه على الشارع وعلى حق المشاة، متذرعين بذات الوقت بضيق مساحة المحلات وأن عملية العرض تلك أكثر جذبا للمارة للشراء. بدورها، قالت أمانة عمان الكبرى وعلى لسان الناطق الإعلامي ناصر رحامنة: إن " أي نشاط خارج المحالات المرخصة يعتبر مخالف للقانون ولشروط السلامة العامة، ويترتب عليه إجراءات قانونية تصل لحد الإغلاق اذا لم يرتدع أصحاب المحلات المخالفة .

وأشار الرحامنة إلى أن الأمانة تعمل ضمن قانون و 4 أنظمة، وهي قانون البلديات ومنع المكاره والأرصفة.

وبموجب الأسس تقوم الفرق بجولات ميدانية على المخالفين والبسطات والعربات ومركبات البيع العشوائي والأكشاك المخالفة والمعرشات المخالفة وحظائر المواشي والطيور غير المرخصة.

وقال الرحامنة، إنه يتم التعامل مع هذه المخالفات وفق أحكام القانون وبحسب نوع المنتجات والبسطات، ففي حال كانت البضائع خضار وفواكه أو بيع مواد غذائية أو معرشات للبطيخ أو المواشي أو مواد مخدرة، فإنه لكل نوع طريق تعامل خاصة بها من حيث ضبطها أو إتلافها أو تحويلها للحاكم الاداري أو الجهات الأمنية أو يتم تحميلها وترتيبها في المركبات المرافقة للحملة، وتصوير كيفية التحميل ويتم تسليم بعض المواد المرفوعة للجمعيات الخيرية المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية، كما يتم في حال توفر اسم المخالف بمخاطبة الحاكم الإداري لربط المخالف بتعهد مالي.

وأوضح، بأنه في حال تم الإتلاف في الميدان ضمن الاليات المعتمدة، يتم إرسال البضائع إلى محطة شرق عمان التحويلية لإرسالها إلى مكب الغباوي لطمرها، كما يقوم مراقب البسطات بإعداد كشف بالمواد المتلفة يتم اعتماده من الجهة الأمنية المرافقة وتعهد عدم ممارسة البيع العشوائي المخالف.

وبين المستشار الاعلامي، أن لكل حالة مخالفة، طريقة معينة يتم التعامل معها وفي حال ضبط مواد ذات طابع أمني مثل المنشطات والحبوب المخدرة والألعاب النارية والمشتقات النفطية، تقوم كوادر الأمانة بتحميل المواد التي يتم رفعها لكل مخالف ضمن كيس مخصص توضع كامل بضاعته داخلها وبحضور الشخص المخالف، ويقوم مراقب البسطات بتسليم الجهات الأمنية المواد المرفوعة ليتم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة لديهم.

أما بالنسبة لمركبات البيع العشوائي، أشار المستشار الاعلامي الى الأسس المتبعة في هذا المجال، مشيرا الى أنه في حال عدم وجود مرافقة أمنية، يقوم مراقب البسطات بتصوير السيارة مع المواد الموجودة عليها بشكل واضح مع رقم السيارة وإعداد كشف بالسيارات المراد التعميم عليها مرفقة بالصور وتسليمه إلى رئيس القسم، بينما يتم التعامل مع المعرشات والمشاتل والأكشاك غير المرخصة لإزالتها وفي حال الإزالة يتم إغلاق الإنذار وكذلك بالنسبة للحظائر والمواشي. وفي رده على سؤال حول استراتيجية أمانة عمان في التعامل مع هذه المخالفات وفتح المجال للمواطنين للعمل والبيع بشكل تنظيمي، قال الرحامنة، إنه من المفترض أن يترافق مع هذه "الأسس" بدائل أخرى تشتمل على فتح 3 أسواق شعبية في مناطق بسمان وماركا والمدينة وتخصيص قطع أراض لها بما يتلاءم مع السلامة المرورية والعامة، والابتعاد عن التجمعات التجارية في هذه المناطق.