علمت" نيروز" أن مستودعات الأدوية وشركاته دقت ناقوس الخطر جراء إمتناع الحكومة عن دفع مديونيتها والبالغة 100 مليون دينار أردني لأسباب غير محددة أو معلومة.

وأوقفت مستودعات الأدوية إستيراد المواد الخام نتيجة عدم قدرة شركات الأدوية على الدفع لها، حيث كانت تسير العملية المالية بين الأطراف بناء على قيام الشركات بتزويد الأدوية للمستشفيات الجامعية واستيفاء ثمنها من الحكومة ومن ثم تقوم بحساب المستودعات الذي بدوره يستخدم الأموال في استيراد المواد الخام.

فيما عطلت علمية الممانعة الحكومية في دفع ديونها لمستودعات وشرات الأدوية سير الدورة المالية المعتادة، كما وباتت الأمر يهدد الأمن الدوائي في المملكة. إلى جانب أن الإحجام الحكومي عن دفع ديونه وصل لحد عدم السداد حتى من خلال خطة مالية يوافق عليها الأطراف.

جديرٌ بالذكر أن عدد مستودعات الأدوية الأردن يقدر بـ 100 مستودعًا، فعلت جل ما يبدها من أجل إبعاد الخطر عن الأمن الدوائي خلال جائحة كوفيد_19، حيث جهزت نفسها لجميع السيناريوهات الممكنة بالشراكة مع الحكومة واستطاعت النجاح.