تؤكد وزارة الداخلية، أن المكتب الفني لشؤون السير وافق حتى الآن على 5 كراجات تتولى عملية التعديل على المركبات، على أن تلتزم بالأسس التي وضعها المكتب الفني.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت الجمعة الماضية، حول شبهات فساد في احتكار شركات معينة للتعامل مع المركبات المعدلة أو المحدثة لغايات الترخيص، الأمر الذي أثار حفيظة الشارع الأردني، ودفع وزارة الداخلية لإصدار بيان حول الجدل الدائر بتعديل هيكل المركبات.

موجة الاستهجان الشعبية الفائضة بالنقد اللاذع؛ استدعت وزارة الداخلية الظهور لكبح جماح غضب الأردنيين على تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث أكدت وعلى لسان مصدر مسؤول فيها، أن المعلومات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول احتكار شركة معينة للتعامل مع المركبات المعدلة او المحدثة لغايات الترخيص غير صحيحة، وتحمل مغالطات تنتقص من الجهود الحكومية الرامية الى الحفاظ على حقوق المواطنين.

وقال المصدر إن وزير الداخلية مازن الفراية، أوعز بتشكيل لجنة لغايات دراسة آلية التعامل مع المركبات المعدلة من قبل ورش ومراكز غير معتمدة لدى الوزارة/ المكتب الفني لشؤون السير، وذلك على اثر تظلم العديد من المواطنين الذين قاموا بإجراء تحديث على مركباتهم في كراجات غير معتمدة دون علمهم، بأن ذلك مخالف للتعليمات، مما تسبب في رفض تجديد ترخيص مركباتهم.

وقال إن هذه الكراجات معتمدة بشهادات اعتماد لغاية واحدة فقط، هي اعطاء شهادة فنية بأنها من قامت بتعديل موديل المركبات، علما بأنه لا يطلب من المواطن الذي لا يجري اي تعديلات على مركبته اي شهادات او الذهاب لهذه الكراجات.

وأضاف المصدر، انه بناء على ذلك فقد تم الإيعاز للمكتب الفني لشؤون السير بوضع أسس للتعامل مع هذه الحالات، حيث تم فتح المجال للكراجات بالتقدم بطلبات اعتماد كراجاتهم لغايات تبديل الأجزاء، وتقدمت خمسة كراجات وحصلت على الموافقة للعمل ضمن الأسس التي تم وضعها من قبل المكتب الفني لشؤون السير، وهي شركة السرج لخدمات السيارات / مركز الكوبرا، ومركز هارون لدهان وتجليس السيارات، وشعبان لخدمات السيارات، وكراج الأردن، وكراج النشواتي.

وقال المصدر انه يتم التوقيع على تعهد عدلي من قبل الكراج يتضمن التزامه بالأسس التي تم اعتماد كراجه بناء عليها، حيث يتم دفع رسوم التعهد والبالغة 17 دينارا من قبل الكراج، وفي حال كانت التعديلات تمت في كراج غير معتمد فإن المواطن حر الاختيار بالتوجه إلى أي كراج آخر معتمد للكشف وتقديم التعهد اللازم مقابل دفع رسوم التعهد للكراج.

وبين المصدر، انه يتم الكشف في ادارة الترخيص من قبل كوادر فنية مؤهلة من مهندسين وفنيين للتأكد من قانونية التعديلات، وفي حال وجود مخالفات، فإنه يتم محاسبة الكراج الذي تقدم بالتعهد العدلي وليس صاحب المركبة وذلك حفاظا على حقوق المواطنين.

ونوه المصدر الى ان اي كراج يستطيع في اي وقت وفي مختلف مناطق المملكة التقدم بطلب اعتماد لدى المكتب الفني لشؤون السير لدراسة طلبه واعتماده.

وقال إن المركبات المعنية بهذه الشهادة هي المركبات التي تم تعديل شكلها العام، بحيث تم تغيير كافة تفاصيلها الشكلية بشكل جوهري وكامل.

وكانت قد قررت مديرية الأمن العام عدم ترخيص المركبات التي يتم تحديث هيكلها الخارجي وشكلها، لأن هناك مواطنين يقعون ضحية للغبن والاحتيال، حيث يتم إيهامهم بأن المركبة ذات موديل جديد أو "موديل سنة”، في حين أن المركبة هي قديمة الصنع.

وكان مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس رامي الدباس، قال في تصريح سابق لـ”الغد” إن هناك الكثير من الحالات التي وصلت لإدارة الترخيص، حيث يتم بيع المركبة على أساس أنها حديثة ويكتشف المشتري عكس ذلك بعد دفع "العربون” أو شرائها.

وبين أن محافظ العاصمة قام باستدعاء أصحاب 3 كراجات وتم توقيعهم على تعهدات للتوقف عن تحديث المركبات ونشر إعلانات حول ذلك.

وأشار الدباس، إلى أن هذه الكراجات لديها المقدرة على تحديث المركبة وتغيير شكلها للسنة الأحدث، وهذا أمر مخالف للقانون، حيث إن القانون يشير إلى أن المركبة يتم ترخيصها وفق سنة صنعها.

وأضاف، أنه لا يجوز تغيير شكل المركبة لأن البعض يقوم باستخدام هذا التغيير لإيقاع مواطنين تحت الغبن والاحتيال بحجة أن المركبة حديثة الصنع.

الغد