وأكّد الخصاونة خلال ترؤّسه لجلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الأحد ضرورة مواصلة اللجنة لعملها وإجراء زيارات المتابعة الميدانيّة، للوقوف على الإجراءات المتّخذة، وضمان معالجة جميع القضايا، خصوصاً ما يتعلّق بالخدمات المقدّمة للمواطنين، والمعيقات التي تواجه عمل المستثمرين، وتحسين الواقع الاقتصادي في المحافظات؛ وبما يدعم خطط الحكومة وتوجّهاتها لإنجاح خطّة التعافي من آثار جائحة كورونا.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إنفاذ التوجيهات الملكيّة السامية الهادفة إلى تحسين واقع الخدمات المقدّمة للمواطنين، والنهوض بالواقع الاقتصادي، خصوصاً في المحافظات ومناطق الأطراف، مؤكّداً أهميّة أن يلمس المواطنون تحسّناً ملحوظاً في هذا الجانب.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(766) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها إلى اللجنة.

كما أقرّ المجلس نظام الاتحادات الرياضيّة لسنة 2021م، الذي يهدف إلى رعاية شؤون الرياضة وتعزيز دورها في نشر مبادئ الأخلاق والرّوح الرياضيّة، ومنع التمييز، والحدّ من العدائيّة وشغب الملاعب، وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة أيّ نشاط رياضي.

ويعمل النظام على تسهيل تأسيس الاتحادات الرياضيّة من خلال وضع شروط وإجراءات واضحة لذلك، وتسهيل مهمّتها في صياغة أنظمة أساسيّة خاصّة بها، تقوم من خلالها بتنظيم العضويّة وطريقة عقد اجتماعاتها العادية وغير العاديّة، وتحديد صلاحيّات الهيئة العامّة ومجلس الإدارة والجهازين الإداري والفنّي، ولجان الانضباط.

كما يمكّن النظام اللجنة الأولمبيّة من الرقابة على الاتحاد الرياضي والإشراف عليه وتقييم أدائه، وحلّه ومتابعة أنشطته، وتحديد إجراءات موافقتها على تأسيس الاتحاد الرياضي وحلّه وعزل أعضائه في حالات مبرّرة. ويحدّد النظام كذلك آليّة تسوية النزاعات التي تنشأ بين الاتحاد الرياضي وأعضائه ومنتسبيه.

وأقرّ المجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الشّباب لسنة 2021م، الذي ينشأ بموجبه الهيكل التنظيمي المنظّم لمهام وزارة الشّباب.