شدد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأحد على ضرورة الإسراع بإقرار نظام "الفوترة الوطني" الذي سيخدم خزينة الدولة في الحصول على الإيرادات الحقيقية، وسيمكن الدائرة من توفير المعلومات الأساسية لتحقيق عبء الإثبات الضريبي.

وقال الخصاونة خلال زيارته إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إنّ نظام "الفوترة الوطني" يمكن المدقق الضريبي من إنجاز وتدقيق الملفات بأسرع وقت ممكن.

وتفقد رئيس الوزراء، مكتب خدمة الجمهور في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي يتم فيها إنجاز بين 40 - 50% من معاملات مراجعي الدائرة، واطلع على سير العمل والخدمات التي تقدمها الدائرة للمراجعين والمكلفين.

وشدد، على موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتقديم أفضل خدمة يستحقها المواطن والقطاعات الاقتصادية وقطاع الأعمال والمستثمرون، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتيسير على المراجعين بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.

ولفت النظر إلى أن العلاقة التي تجمع الدائرة والمكلفين بدفع الضريبة من أفراد ومؤسسات، التي يحكمها القانون، يجب أن تكون مبنية على الثقة المتبادلة وأن الموظف والمكلف بدفع الضريبة يقومان بدورهما وواجبهما تجاه الوطن ومسيرة اقتصاده.

وأكّد، خلال الزيارة، ضرورة أن تكون الجولات التفتيشية التي تقوم بها كوادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، للمنشآت والقطاعات بأقصى درجات المهنية والموضوعية ووفقا لأحكام القانون.

وقال: "مهم أن يشعر المواطن وقطاعات الأعمال والاستثمار بأن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجدت لخدمته، وأن تحصيلاتها دقيقة وموضوعية ".

وأشار، إلى أن رسالتنا الأساسية بأن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية وفي الوقت نفسه هو مكلف بموجب القانون فيما يتعلق بالاستحقاقات الواجبة عليه بدفع ضريبة الدخل والمبيعات، مؤكدا أن للقطاع الخاص دورا أساسيا في سعينا بأن يكون الأردن موطنا ومقصدا لاستقطاب الاستثمارات التي تحرك عجلة الاقتصاد، وتسهم في إيجاد فرص العمل للشباب الأردني.

وبين ضرورة التفاعل وبإيجابية مع شكاوى واعتراضات المكلفين بشأن تقديرات ضريبة الدخل وتعزيز آلية حل التظلمات الإدارية قبل وصولها للقضاء.

وتبادل الخصاونة، الحديث مع عدد من مراجعي الدائرة بشأن الخدمات المقدمة، موضحا أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المواطنين وممثلي القطاعات الاقتصادية والمستثمرين.

أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها الدائرة لا تنحصر بمتابعة المخالفات ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بل هناك حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية للمكلفين الملتزمين ضريبيا.

وقال أبو علي، إنّ الدائرة أولت ‏موضوع التسهيل على المكلفين الاهتمام والعناية الكافية حيث يتم ‏تحويل غالبية الخدمات التي يحصل عليها المكلف خلال عام 2020 إلى ‏خدمات إلكترونية، ولا حاجة لمراجعة المكلف شخصيا للحصول عليها، حيث أصبح بإمكانه الحصول عليها إلكترونيا.

وأضاف، أن الدائرة ‏شكلت فرقا لتوعية المكلفين وإرشادهم وتوجيههم في الميدان؛ حفاظا ‏على عدم تعرضهم لأي مخالفات قانونية.

الدائرة وضعت كاميرات على صدر كل مدقق لتوثيق ‏الإجراءات التي يقوم بها أثناء زيارته للمكلفين في مواقع عملهم، و‏يشمل مدققي مديرية كبار المكلفين والمتوسطين ومديرية مكافحة ‏التهرب الضريبي.

ولفت النظر إلى أن الدائرة انتقلت من مفهوم المقدر الضريبي إلى مفهوم المدقق ‏الضريبي، ولم يعد للمدقق سلطة للتقدير، وإنما يقوم بتدقيق البيانات ‏والمعلومات المالية التي يقوم بتقديمها المكلف.