الجغبير: دليل الإجراءات يقدم حلولا متوازنة ومبنية على أسس سليمة

وزيرة الصناعة: تطوير الدليل جاء لمأسسة الحوار والتواصل الفعال والارتقاء ببيئة الأعمال

اطلقت غرفة صناعة الأردن "دليل إجراءات العمل للحوار المؤسسي بين القطاعين العام والخاص"، بهدف انشاء حوار قطاعي مؤسسي يركّز على الحوار بين القطاعين، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الغرفة تحت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي.

وتعاونت الغرفة على "دليل الإجراءات" مع مشروع "التجارة لأجل التشغيل (T4E) "المنفذ من قبل (GIZ) بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والحكومة الهولندية، ومشروع " تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل (MSME) " المنفذ من قبل GIZ بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان دليل إجراءات الحوار المؤسسي بين القطاعين العام والخاص هو تأكيد لعمل الغرفة ومطالبها المستمرة بضرورة تضافر الجهود والحوار البناء الذي يقدم حلولا متوازنة ومبنية على أسس سليمة، متطلعا الى أن يشكل هذا الدليل دفعة لدعم جهود الحشد والتأييد لمختلف قضايا وتحديات القطاع الصناعي وتمكينه من النمو والازدهار.

ومن جهتها، أكدت الوزيرة علي في كلمتها الافتتاحية على الشراكة المثمرة مع القطاع الصناعي ممثلة بغرفة صناعة الأردن والغرف المحلية الأخرى، والتي امتدت لسنين عديدة من العمل المشترك الهادف إلى تمكين بيئة العمل وتوجيه السياسات التي من شأنها خدمة ودعم استمرارية وازدهار القطاع الصناعي، باعتباره من أبرز القطاعات الاقتصادية في المملكة مساهمة بالنمو والصادرات والتشغيل، ونجاحه ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقالت ان فكرة تطوير هذا الدليل جاءت في إطار الحرص الحكومي لمأسسة الحوار والتواصل الفعال مع ممثلي الأنشطة الاقتصادية للارتقاء ببيئة الأعمال ومعالجة أية عقبات تحول دون ممارسة الأعمال على النحو المأمول الأمر الذي سـيمكن القطـاع الخـاص الأردني مـن تجـاوز التحديـات واغتنـام الفـرص وبالتالـي تعزيـز دوره فـي التنميـة الاقتصادية. 

وأكدت التطلع للعمل المشترك للبناء على هذه المنجزات لضمان استدامة عمل القطاع وزيادة صادراته وتعزيز تواجده في الأسواق المحلية والخارجية، وزيادة قدرته على مواجهة التحديات، وزيادة إمكانيات الترابطات بين القطاع الصناعي نفسه والعمل على التشبيك بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى مثل القطاع الزراعي وكذلك العمل على تعزيز تنافسية القطاع في التصدير من خلال وضع استراتيجيات تصدير قطاعية".

الى ذلك، قالت الغرفة في التصريح الصحافي الذي أصدرته، ان مشروعي التجارة لأجل التشغيلGIZ T4E وتشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل GIZ MSME (لقطاع التصنيع الغذائي) دعموا وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة صناعة الأردن لتطوير دليل إجراءات العمل للحوار بين القطاعين العام والخاص وإنشاء سكرتاريا دائمة للحوار في الأردن لثلاث قطاعات صناعية، وهي: قطاع الألبسة وقطاع الكيماويات وقطاع التصنيع الغذائي تحت مظلة الغرفة، وقطاع الأدوية تحت مظلة الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية.

ولفتت الى ان الدليل يقدم وصفاً واضحاً للخطوات والإجراءات التي من شأنها تأطير آلية الحوار الهادف والفعال بين الشركاء من القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى توفير آلية متابعة وتقييم لضمان تحقيق الأهداف وقياس الأثر الناجم عن الحوار ومدى فعاليته في تعزيز التواصل بين القطاعين وإيصال وطرح القضايا بالتشارك مع القطاع الخاص وضمان ديمومته بحيث سيتم تطبيقه على جميع القطاعات على المدى البعيد.

وتم خلال الفعالية عرض أبرز ما وصلت اليه الشراكة من وضع الخطط والأهداف الاستراتيجية والتي بدورها تعزز التشاركية ما بين القطاع العام والخاص وتعمل على تطوير منظومة الإجراءات الإدارية في مختلف الوزارات وتسهل انسيابية الاستثمار في القطاع الصناعي وتبسيط الإجراءات.

وتشمل الية العمل، إشراك مختلف منشآت القطاع الصناعي في مجموعات عمل لتبحث خلالها القضايا التي من شانها ان تضمن تطوير القطاع وتتغلب على التحديات التي تواجها لطرحها من خلال الحوار المؤسسي والعمل على إيجاد حلول لهذه القضايا، ووضع خطط استراتيجية تضمن معالجتها 

وخلال الحفل، ثمن مدير مشروع التجارة لأجل التشغيل T4E شريف يونس الدور الأساسي للشركاء الرئيسين للمشروع، وهم وزارة الصناعة والتجارة وغرفة صناعة الأردن ممثلة عن القطاعات الصناعية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع.

وأعرب عن تطلعه الى استدامة العمل بالمنهجية المطورة لترسيخ الحوار البناء بين كافة الشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص والتباحث حول نظم وأدوات السياسات الصناعية والتجارية وأهدافها المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال مما يسهم في دعم خطط الاقتصاد الوطني والنهوض بالصادرات الاردنية ونفاذها الى الأسواق المستهدفة.

وحضر الحفل وزير الأشغال يحيى الكسبي، وأمين عام الوزارة بالوكالة م. حسن العمري، ومدير المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية/ جيدكو عبد الفتاح الكايد، ومدير الموصفات والمقاييس م. عبير الزهير، ومساعد الأمين السيد زاهر القطارنة ومديرة التنمية الصناعية ياسمين خريسات