اطلق مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الانسان في إربد اليوم السبت ورقة سياسات حول تعزيز التخطيط التشاركي للمجالس المنتخبة "البلدية والمحلية واللامركزية".

وقال مدير المركز الدكتور عماد الزغول خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر المركز، ان المركز وعلى مدى السنوات السابقة قام بإعداد بحث تشاركي مجتمعي يختص بإدماج الفئات المهمشة في الخطط التنموية للمجالس الخدمية الثلاثة ( اللامركزية، البلدية، بالإضافة الى المجالس المحلية)، لقياس مدى الرضا من المجتمع المحلي عن الخدمات المقدمة.

واضاف، ان المركز عقد عدة جلسات شملت عددا كبيرا من اعضاء المجالس المنتخبة الخدمية بالإضافة إلى ذوي العلاقة ومحافظ إربد ورئيس بلدية قصبة إربد وممثلين عن وزارة التنمية السياسية.

وبين الزغول أن ورقة السياسات تهدف إلى تسليط الضوء على أداء هذه المجالس والتحديات التي تواجهها بالإضافة إلى الدروس المستفادة والتوصيات المستقبلية للمضي قدماً في مختلف محاور تعزيز التخطيط التشاركي وهو ما اشارت إليه توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات في الورقة النقاشية الخامسة والمتضمنة إعطاء الأولية لقوانين الحكم المحلي عبر انجاز قوانين الانتخابات البلدية واللامركزية.

ولفت إلى أن الأردن اقر في العام 2015 الهيكلية القانونية للامركزية بقانونين هما: قانون البلديات رقم 41، وقانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015، واللذين عقدت بموجبهما الانتخابات البلدية واللامركزية، حيث جرت الانتخابات البلدية عام 2017 وفقا لنظام جديد، متزامنة مع انتخابات اللامركزية لاختيار مجالس المحافظات التي جرت لأّول مّرة في الأردن، بمشاركة 32 بالمئة ممن يحق لهم الانتخاب.

بدروها أشارت مديرة البرامج في مركز ارض السلام للتنمية وحقوق الانسان لانا ابو سنينة، إلى أن المجالس المنتخبة الخدمية في الأردن (المجالس البلدية، مجالس اللامركزية، المجالس المحلية) تعد من أهم الهيئات التي يحتاجها المجتمع المحلي وضرورة تطوير أدائها وتفعيل دورها في كل المجالات الخدمية.

واعتبرت ابو سنينة أن تجربة المجالس اللامركزية حديثة النشأة وتحتاج إلى مراجعات وتقييم من أجل التجويد والتطوير وتحسين ادائها لتخدم الاهداف التي أنشئت من أجلها، مشيرة الى أهمية الفصل في الادوار والمهام لكل مجلس وعدم التداخل بين المجالس الخدمية الأخرى وبما ينعكس بمزيد من الانجاز، وتفعيل التكامل بين المجالس وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي لتحقيق العدالة، وتوزيع مكتسبات التنمية واستثمار الموارد المتاحة.

وقالت، ان المركز نفذ بحثا تشاركيا في محافظة إربد بمشاركة نخبة كبيرة من أعضاء المجالس المحلية واللامركزية والبلدية وقادة المجتمع المحلي وصناع القرار، اكد الحاجة الى اجراء حوار وطني يتعلق بتجويد قانون انتخاب مجالس الحكم المحلي، ووضع برنامج متكامل يتضمن وضع دليل اجراءات للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والتنموي للمجالس المنتخبة الخدمية.