قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن كل عامل سوف يتم ضبطه بعد فترة تصويب الاوضاع المعطاة من تاريخ 4/تموز الى 2/ أيلول، سيتم تسفيره مباشرة في حال كان لا يمتلك تصريح عمل ساري المفعول، ومرَّ ثلاثة أشهر على انتهائه، وذلك من خلال حملة شاملة سيتم اطلاقها بعد انتهاء فترة تصويب الاوضاع.

وأكد الزيود ان هذا القرار يسمح بإصدار تصاريح عمل جديدة عن هذا السنة وحتى نهاية العام مع إعفاء من جميع غرامات ورسوم السنوات السابقة ليضيف الزيود أنه حتى الجنسيات المقيدة سوف يتم إعفائها من غرامات الإقامة.

واضاف أن العمالة الوافدة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شملها هذا القرار، موضحا أن العمالة السورية فقط هي المستثناة من هذه القرارات لان قراراتها خاصة بها وتصدر عن مجلس الوزراء.

واوضح الزيود أن القرار المتعلق بالعمالة الوافدة يأتي اليوم استجابة ومراعاة لظروف أصحاب العمل من الأردنيين الذين لديهم عمالة وافدة من كل الجنسيات وليشمل أيضا العاملات والعاملين في المنازل وأي عامل على أراضي الاردن سواء كان من الجنسيات المقيدة أو لا.

وقال إنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد رقم ثابت فيما يتعلق بعدد العمالة المخالفة في الاردن خاصة مع ازياد اعدادها في ظل جائحة كورونا اذ يأمل ان تكون هناك ارقام واقعية ومدروسة بعد قوننة الاوضاع خلال شهرين."