وقال الكباريتي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الإجراءات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني كونها ستعطي القطاعات الاقتصادية فرصة تصويب أوضاع العمالة لديها وبخاصة تلك لم تحصل على تصاريح عمل جراء نقص السيولة المالية بفعل تبعات ازمة فيروس كورونا.

وأكد الكباريتي أن الإجراءات ستسهم في معالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل المحلي، والوصول الى الأرقام الإحصائية الحقيقية لحجم العمالة الوافدة بالمملكة غير المصرح لها بالعمل.

وبيّن أن الوصول للأرقام الدقيقة للعمالة الوافدة غير القانونية بالمملكة سيسهم في تحديد حجم البطالة بالمملكة وبالتالي سيسهل وضع الحلول المناسبة لكيفية معالجتها، مؤكدا ان هذه القضية تشكل هم وطني كبير.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك خطة واستراتيجية واضحة لمعرفة مدى المصداقية في تطبيق القرار، واتخاذ إجراءات بخصوص العمالة الوافدة التي لم تصوب أوضاعها والعمل على تسفير المخالفين.

وتهدف الإجراءات، التي وافق عليها مجلس الوزراء، إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم، والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خصوصاً في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وبحسب وزير العمل يوسف الشمالي، فإنّ فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة (الوافدة) من الجنسيات المقيّدة وغير المقيّدة ستبدأ اعتباراً من يوم 4 تموز المقبل وتنتهي في الثاني من شهر أيلول المقبل.

وسيتمّ خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة تقديم مجموعة من الإعفاءات لأصحاب العمل والعمالة على رسوم تصاريح العمل والغرامات، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتنظيم وضبط العمالة المخالفة.