واكد القضاة خلال لقاء مع القطاع الصناعي في غرفة صناعة عمان اليوم الاربعاء، ان المركز سيعمل على مدار اليوم، وذلك تسهيلا للقطاعات المصدرة، حيث سيتم الغاء مركزي جمرك الظليل ومدينة الحسن الصناعية.

واشار الى اهمية القطاع الصناعي في التشغيل وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني بالعملات الاجنبية، لافتا الى دوره خلال جائحة كورونا في توفير المستلزمات الاساسية من الغذاء والدواء بالسوق المحلية.

واشار القضاة خلال اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، الى ان دائرة الجمارك ستنتقل قريبا الى موقعها الجديد في الماضونة، فيما سيتم تحويل الموقع القديم للجمارك الى موقع للحجر الصحي لبعض السلع التي تحتاج الى فحوصات مخبرية قبل السماح بدخولها الى السوق المحلي.

واوضح ان الدائرة اطلقت 8 خدمات الكترونية جديدة ليصبح 98 بالمئة من خدماتها الكترونية، داعيا الشركات الصناعية الى الانضمام الى القائمة الذهبية، والتي توفر للشركات المنضمة اليها العديد من المزايا والتسهيلات.

واشار القضاة الى ان القائمة الذهبية الوطنية اصبحت تشمل اضافة الى دائرة الجمارك 6 دوائر اخرى، منها المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.

وبيّن القضاة ان الدائرة قامت بتطوير اداء منتسبيها، ووقف بعض الممارسات السابقة كالتهديد بالايقاف والحجز في حالة عدم الدفع الفوري، اضافة الى الزام عامليها بوضع كاميرات (صوت وصورة) خلال جولاتهم التفتيشية.

وفيما يتعلق بمعادلات التصنيع اوضح القضاة انه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة بهذا الخصوص، بحيث يقوم المصنع بتزويد الدائرة بمعادلات التصنيع الخاصة بمنتجاته، على ان تقوم في وقت لاحق بإجراء فحص عشوائي لبعص العينات للتأكد من مطابقتها لهذه المعادلات.

من جهته، ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير التطور الكبير الذي شهدته دائرة الجمارك من ناحية تسهيل اجراءاتها وتحويلها الكترونية، داعيا الى تشكيل لجنة مشتركة بين غرف الصناعة ودائرة الجمارك لتعزيز التعاون وحل أية قضايا تواجه القطاع الصناعي، وتواجد ممثل عنها في جولات التفتيش التي تقوم بها الدائرة على المنشآت الصناعية.

واشار الى ان القطاع الصناعي الأردني يسهم الى حد كبير في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، اضافة لتوفير الاحتياجات الاساسية، وخصوصا في ظل ارتفاع أجور الشحن، مشددا على اهمية دعم الصناعة الاردنية من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات اجرائية او ادارية امام الصادرات الاردنية اليها.

واكد الجغبير ان القطاع الصناعي هو الاقدر على المساهمة في حل مشكلة البطالة المتفاقمة، وتوليد فرص عمل جديدة للأردنيين، الأمر الذي يستلزم تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، حيث اثبتت الدراسات ان زيادة الصادرات بما قيمته 2 مليار دولار، يسهم في توفير 85 الف فرصة عمل جديدة.

وجرى خلال اللقاء طرح العديد من القضايا من بينها آلية تخمين القيمة المواد الاولية ومدخلات الإنتاج الصناعية، وجولات التفتيش وتقدير قيمة الغرامات على المكلفين، ونظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة، والطرود البريدية ضمن التجارة الالكترونية وضرورة وضع ضوابط ومعايير لها.