عقدت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة العمل أمس حلقة نقاشية حول عمالة الاطفال في إطار برنامَج التخفيف والحد من أشكال عمل الأطفال في القطاعات الخطرة في الأرْدُنّ.

وقالت المفتشة في قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال بالوزارة دانة شحادة خلال الحلقة النقاشية، إن جائحة فيروس كورونا المستجد أثَّرت على طبيعة عمل مفتشي العمل وزادت من الأعباء الملقاة على عاتقهم نظراً لارتفاع عدد الشكاوى، بالإضافة للرقابة على الالتزام بأوامر الدفاع، في حين أنَّ أغلب الأطفال الذين يعملون بظروف غير ملائمة أو لائقة أو ضمن أعمال خطرة أعمارهم ما بين 16 -18عاماً .

وأكدت، أن الوزارة استحدث جزءًا لم يكن موجودًا في السابق وهو تبويب خاص لاستقبال شكاوى الأطفال العاملين، حيث أصبح بإمكانهم التقدم بشكاوى حول الانتهاكات التي يتعرضون لها من خلال المنصة الإلكترونيّة "hemayeh.Jo".

وأشارت رئيسة جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا كلش في مداخلتها، الى أن هناك فئة من الأطفال العاملين والذين يعملون بعد المدرسـة وخلال عطـل نهاية الأسبوع قبل انتشـار الوباء، ومن يعملون طوال اليـوم، بحيث تنعـدم لديهـم إمكانية الحصـول على وقت لمتابعة الدروس عبر الإنترنت، مشيرة الى هذه المجموعة كانت توازن بين العمل والدراسة حتى قبل انتشار الجائحة، لكنهم تحولـوا إلـى العمل بدوام كامل في الصباح، والدراسـة بالحد الأدنى أثنـاء الليل، غير أن بعضهـم لا يدرس إطلاقا .

وأضافت، إن هؤلاء الاطفال يعتبرون التعلم عـن بعد، مجرد إجازة، أو عطلة مدرسية، أما الفئة الثانية فهم من لم يعملوا قط قبل انتشار الجائحة، وتحولوا حاليا للعمل، باعتبـاره وسـيلة لمـلء وقـت فراغهـم، أو ذريعـة لمغادرتهـم المنـزل، وهـم ممـن تعاني عائلاتهم فقرا ً شديدا جراء الأزمـة الاقتصادية، فتخلت عـن حقهم بالتعلـم، لتلبية احتياجاتها الملحة جدا.

من جانبه، أشار رئيس قسم دور تربية وتأهيل الأحداث ومساعد مدير مديرية الأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية أحمد شحيدات إلى ضرورة إجراء مسحٍ وطنيٍّ شامل بعد ازدياد أعداد الأطفال العاملين خلال كورونا، مشيراً إلى قيام الوزارة بالعمل على إنشاء 3 مراكز، فيما يتعلق بعمل الطفل، وحالياً هي قيد التأسيس في كل من؛ طبربور، والمنارة، واربد، لتقدم مجموعة من الخدمات؛ النفسية، والاجتماعية، والتعليمية، والترفيهية.

من جانبه تحدث أخصائي حماية الطفل، في مؤسسة إنقاذ الطفل محمود حمدان عن الآثار النفسية الاجتماعية الناتجة عن عمل الطفل، مؤكدًا وجود ارتباط بين تزويج الأطفال وعملهم، فكلما زاد حالات عمل الطفل، ارتفع عدد تزويجهم.

وتطرق للأثر الصحيّ الناجم عن تشغيلهم، إضافةً لكونهم يكبرون وهم ناقمون على المجتمع نتيجة إحساسهم بالظلم، مشددًا على ضرورة وجود مراكز الدعم النفسي الاجتماعي، التي يتم فيها تزويد الطفل العامل بالدعم النفسي الذي يفتقر إليه.

وقالت الصحفيّة الحقوقيّة نادين النمري، إن هناك تغطية إعلاميّة كبيرة لقضايا الطفل، لكن أغلب هذه التغطيات مسيئة للأطفال العاملين والمتسولين، حيث يتم تصوير الأطفال العاملين بنبش النفايات والمتسولين في الإعلام بوصمة مخربين.

وخلال الحلقة النقاشية، أطلقت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حملة إعلامية بشعار (العابي وكتبي هم شغلي)، وستشمل الحملة نشاطات متعددة يتخللها أيام مفتوحة تستهدف الأطفال بشكل مباشر من خلال المشاركة في أنشطة ميدانية متعلقة بالرسم، كذلك وضع جدارية في أماكن عامة مختلفة لجذب الانتباه نحو ظاهرتي عمل الطفل والتسول .

وكشفت وزارة العمل عن 236 حالة عمل طفل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيار منه، فيما وجهت 45 مخالفة، و133 إنذارا، و503 حالات عمل طفل خلال العام 2020 .