أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، بتشكيل لجنة لدراسة ملفات الموقوفات إدارياً، واللواتي مضى على وجود البعض منهن سنوات عدة، بسبب الخطورة المترتبة على حياتهن.
واستكملت اللجنة التي ضمت مندوبي الجهات المعنية، أعمالها، حيث تم تحويل 9 سيدات منهن إلى دار آمنة للرعاية، وسيدة واحدة إلى دار الوفاق الأسري، في حين تم الإفراج عن 7 سيدات.