اكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد عودة ان وضع المؤسسة المالي ليس في خطر، وانما هنالك بعض الاصلاحات التي يتم دراستها.

وقال في تصريح ان المؤسسة وعبر دراسة اكتوارية ناقشت مع البنك الدولي اهم هذه الاصلاحات، والتي كان اهمها التقاعد المبكر مشيرا إلى ان المؤسسة تدرس اقتراحات البنك وستتخذ ما يناسبها ومشتركيها.

وقال إن المؤسسة تتجه الى اعادة النظر في عملية احتساب الراتب التقاعدي بحيث يتم توسعة فترة احتسابه لتمتد من ١٠ الى ١٥ عاما، مؤكدا ان هذه التوسعة لن تطبق الا على المشتركين الجدد او المشتركين دون سن ٤٠ عاما.

واشار الى أن هنالك عدة مقترحات لتعديل قانون الضمان تم التوافق عليها منها توسيع شريحة المشمولين بحيث تشمل شرائح جديدة لم تكن مشمولة إلزاميا مثل السائقين والادلاء السياحيين والمزارعين وحاملي التصاريح الحرة.

وقال انه من سيتم توسعة الحملات التفتيشية على المنشآت لادخال العاملين فيها لمظلة المؤسسة بشكل فوري وليس بأثر رجعي للتخفيف على هذه المنشآت.

وحذر متقاعدي المبكر من عدم تبليغ المؤسسة عن التحاقهم بالعمل وذلك ان هنالك تغليظا للعقوبات والغرامات التي ستقع عليهم حال اكتشاف المؤسسة لالتحاقهم بالعمل، وتوقع عودة الكشف عن كافة التعديلات حال إقرارها خلال الشهر الحالي.