وافق البنك الدولي، على تمويل البرنامج الموجّه نحو النتائج "الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي" ويدعم التعافي الاقتصادي في الأردن، حيث تبلغ القيمة الملتزم بها من البنك 500 مليون دولار، من إجمالي المشروع البالغة قيمته 1.213 مليار دولار.

المشروع، وافق عليه مجلس المديرين التنفيذين في البنك في 10 حزيران/يونيو، بحسب وثيقة اطلعت عليها "المملكة"، تظهر أنالحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع، إضافة إلى 250 مليون دولار الأخرى ستكون من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويهدف المشروع، بحسب البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.

ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة إصلاحات ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضا على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعّالة.

وسيعمل البرنامج على تحقيق الاستفادة المثلى من النفقات العامة، وتوافق حشد رأس المال من القطاع الخاص من أهداف المناخ، بما يساعد في جذب التمويل للمناخ والاستثمار الأخضر لتعزيز المالية العامة، وسيساعد في تحويل الأزمة الحالية وجهود التعافي إلى فرص لإعادة التفكير في اقتصاد الأردن نحو الاستدامة على المستوى الطويل.

وفي البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافةلتنظيم الأعمال لغايات الاستثمار، وضع البنك خططا لدعم استحداث فرص اقتصادية في قطاع السياحة من خلال إعداد خطة مشروع يركز على النوع الاجتماعي والشمول ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إضافة إلى تحسين البيانات المقسمة حسب النوع الاجتماعي، وإعداد تقييمات للأثر التنظيمي تراعي النوع الاجتماعي.

وسيعمل المشروع على ضمان تمثيل المرأة في تحديد المشاريع الاستثمارية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية للتغير المناخي والنوع الاجتماعي؛ لمعالجة الافتقار إلى آلية مؤسسية لتنفيذ خطة عمل الأردن للتغير المناخي والنوع الاجتماعي.

وسيتضمن البرنامج، الذي يجري التحضير له من فريق مشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أنشطة لتحسين التحضير لمشاريع استثمارية عامة وحول البيانات المفتوحة وتقييم الأثر التنظيمي وإشراك المواطنين في تقديم الخدمات.