بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تعاقد عليها الأردن منذ مطلع العام الحالي، ولنهاية آذار/مارس الماضي، 155 مليون دولار، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة، إن "هذه المساعدات تتضمن جميع المنح الاعتيادية، والمنح الإضافية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والمنح الإضافية لدعم ‏الأردن في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (دعم الموازنة العامة ودعم مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة)"، بحسب قناة المملكة.

وأضافت أن "المساعدات تتضمن حوالي 13.7 مليون دولار ضمن مجموع الدعم المقدم للاجئين السوريين في الأردن في إطار خطة الاستجابة الأردنية ‏للازمة السورية، والذي يشمل تقديم مساعدات مباشرة ‏ومعونات غذائية ومساعدات طبية وتوفير المأوى وغيرها".

الوزارة، بينت أن عملها يتمركز في "الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصادر التمويل الخارجي من دول مانحة ومنظمات ومؤسسات تمويل دولية، وبهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الأردن من خلال العمل مع شركاء الأردن التنمويين من جهات مانحة ومؤسسات التمويل الدولية، وجهات محلية فاعلة كمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المحلي".

وأشارت إلى أن "المساعدات الخارجية تساهم في عملية التنمية وتعزيز المنافع وتحسين في الخدمات العامة وتغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية".

وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، قال في تصريح سابق، إن "70%، من المساعدات الخارجية تذهب لدعم الموازنة العامة، و30% تأتي كمنح لتنفيذ مشاريع في قطاعات معينة، تنفق عليها الجهات المانحة مباشرة ولا تظهر في الموازنة العامة"، موضحا أن الأرقام التعاقدية "لا تتوافق مع حجم المنح الفعلية في الموازنة العامة".

وزارة التخطيط، أكدت على أن استدامة تقديم المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، واعترافاً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن، والثقة بأن المساعدات تنفق بالشكل الأمثل وتدار بكفاءة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين".

وأضافت أن "استدامة هذه المساعدات تعكس تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها الأردن وأثرها على قدرة الأردن على التحمل في ظل الموارد المحدودة أصلاً كنتيجة لتداعيات نجمت عن النزاعات في الإقليم وأثرها على الأردن والقطاعات المختلفة ومنها تبعات الأزمة السورية وعبء اللجوء، وتداعيات التحدي العالمي الحالي الناجم عن تفشي جائحة كورونا".

الوزارة، بينت عبر موقعها الإلكتروني، إن القروض التي تتعاد عليها تمتاز بشروط تمويلية ميسرة، وتتراوح أسعار الفائدة بين (0.50%-4%) وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح ما بين (3-10) سنوات، إلى جانب وجود مكون منحة في هذه القروض يصل إلى نسبة (35%)".

وعن آلية الصرف والرقابة على المنح والقروض الميسرة، قالت إن "الصرف من المنح الموجهة يتبع الدورة المستندية للحكومة، حيث يتم فتح حساب خاص باسم المشروع الممول من خلال المنح أو القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني، وتخضع المشاريع الممولة لأنظمة العطاءات الحكومية".

وأوضحت أنه "يتم السحب والإنفاق على هذه المشاريع بناءً على تقدم سير العمل في المشروع ووفق طلبات سحب تقوم الوزارات والجهات المستفيدة بإعدادها، ويتم إصدار تقارير إنجاز وتقديم سير العمل بحسب الجهة الممولة، إضافة إلى أن الجهات المانحة ترسل وفودا فنية وبعثات تدقيق مالي بشكل دوري، وهناك رقابة من وزارة المالية (الرقابات المالية) ورقابة حثيثة من ديوان المحاسبة على هذه الأموال".

"بالنسبة للمشاريع التنموية ذات الأولوية الممولة من المنح والقروض الميسرة، فإن عطاءاتها تُطرح من قبل الوزارات الأردنية القطاعية المعنية وبموجب أنظمة العطاءات/المشتريات الحكومية، وهذه المشاريع تخدم شريحة واسعة من المواطنين في القطاعات الخدمية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة"، بحسب الوزارة.

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أن "جهات مانحة تدير بعض المشاريع والإنفاق عليها مباشرة، بعد الاتفاق عليها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية، حيث تتبع الجهات المانحة والممولة في هذه الحالة الإجراءات لديها في طرح العطاءات، وبالتالي الصرف عليها والرقابة تتم وفقاً لإجراءات الجهات المانحة والتي تعتبر كذلك صارمة جدا كون يتم التدقيق عليها كذلك من مؤسسات الرقابة والتدقيق فيها. كما يجري تسليم المشاريع رسمياً للوزارات القطاعية".