اطلع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اللجنة النيابية التي شكلها مجلس النواب لمتابعة توصيات المجلس المتعلقة بجائحة كورونا خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة اليوم بحضور رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات وعدد من الوزراء، على آخر مستجدات الوضع الوبائي في المملكة.

واكد رئيس الوزراء ان الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة لتحقيقه هو الفتح الكامل والشامل لجميع القطاعات اعتبارا من الأول من تموز 2021.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة لديها خطة متدرجة للإعلان عن اجراءاتها وصولا الى صيف آمن بداية تموز المقبل تتضمن الاعلان خلال 48 ساعة المقبلة عن قرارها المتضمن اجراءات تخفيفية خلال شهر رمضان المبارك وحتى تاريخ 15 أيار مع مراعاة الوضع الوبائي، والتشديد في اجراءات الوقاية، والمرحلة التي تلي ذلك التاريخ وتتضمن فتحا تدريجيا للقطاعات وصولا لفتح جميع القطاعات في الاول من تموز.

واشار رئيس الوزراء الى ان تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة سيكون لها الدور الاكبر والحاسم في الوصول الى الفتح الشامل للقطاعات، لافتا الى انه تم التعاقد على 10 ملايين جرعة من اللقاحات والتي ستمكن من تطعيم نحو 150 الف شخص يوميا بدءا من الثامن من ايار المقبل.

ولفت رئيس الوزراء الى ان نسبة الفحوصات الايجابية لا زالت مرتفعة وتتراوح حاليا بحدود 10.4 بالمئة وهي لا تسمح حاليا بفتح القطاعات، مشيرا الى ان ارقام وزارة الصحة تشير الى ان عدد الاصابات كان سيرتفع بنسبة تصل الى 250 بالمئة من الاعداد التي تم تسجيلها بدون اجراءات الحظر والاغلاقات.

واكد الخصاونة ان القرارات التي تتخذها الحكومة تأتي سندا لاعتبارات علمية وصحية وبعد الاستئناس برأي لجنة الاوبئة ومركز ادارة الازمات.

وقال رئيس مجلس النواب إن الاجتماع الذي حضره عدد من النواب جاء بدعوة من اللجنة النيابية لمتابعة توصيات مجلس النواب، للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بحالة الوباء وبما يخدم وينسجم مع قدراتنا الصحية.

وأضاف العودات أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالحظر كان لها أثر سلبي على مختلف القطاعات، حيث لم يعد لها القدرة على الاستمرارية في العمل، منوها الى أن هناك مذكرة نيابية موقعة من 100 نائب تطالب بفتح القطاعات والتخفيف من الاجراءات المتبعة.

وأوضح أن التوازن بين حرية المواطن وفتح القطاعات مسألة جدلية ولا يوجد دولة اليوم وصلت لنقطة التوازن، مبينا ان الحل الوحيد هو في توفير المطاعيم وأن يتلقاها غالبية الأردنيين.

وأكد العودات أن مجلس النواب والحكومة شركاء في المصلحة الوطنية ولكن كل له قراره ضمن الطريقة التي حددها الدستور لكل سلطة وصلاحياتها.