ان موضوع تسييل الكفالات ليس جديد فقد كان مطروحا في عهد الحكومه السابقة ولم يتم السير به نظرا لعدم تحقق اي فائده للقطاع من اقراره.

والمكاتب لن تستفيد من هذا الاجراء الصادر بموجب امر الدفاع 29 حيث ان قيمة الكفالات تترواح بين خمسة وعشرين الف الى خمسة وسبعون الف دينار ويدفع للبنك فقط من 5%الى 10% مما يعني انه مبلغ صغير جدا اضافة الى ان المكاتب الكبرى حتى وان كانت كفالتها قد تصل الى مائه الف دينار فهي فقط تدفع ما لاتجاوز خمس الاف الى عشرة الاف للبنك من أصل المبلغ الإجمالي للكفاله.

لذلك فان الاغلبية العظمى من المكاتب السياحيه لن تستفيد من القرار الاخير بتسييل الكفالات كون هذه المبالغ لا تغطي جزء بسيط من التزاماتها والاثار التي نتجت عن الاغلاق لفترات طويله.

وهذا القرار لن يخدم قطاع السياحه باي شيء اضافة الى ان الغاء الكفاله سيضر بالقطاع السياحي حيث انه عند اعادة الكفالة سيطلب البنك  100% من قيمة الكفالة بدلا عن 5% حاليا. 

ومن الافضل ان تصدر الحكومه امر دفاع انه اعتبارا من 1/1/2022 تلتزم البنوك باعادة الكفالات للمكاتب السياحيه وفقا للشروط المتفق عليها في الكفالة التي تم تسييلها لانه حتما ستقوم البنوك بتغيير شروط الكفالات. 

لأن تسييل الكفالات في واقع الامر لا يخدم القطاع السياحي وان من طالب بهذا الاجراء لا يعلم حقيقه واقع القطاع ومعاناته ولا يعلم كيف من الممكن مساعدة هذا القطاع الذي حقق ايراد للناتج الوطني بالمليارات خلال السنوات السابقه.

وبقاء المكاتب السياحيه واستمرارها هو ركيزة اساسيه لعودة السياحه فلن نحقق اي فائدة اذا اعدنا السياحه ونكون قد خسرنا مكاتبنا السياحيه بسبب أغلاقها او تصفية اعمالها.