قدر الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، حجم المساعدات التي قدمها للأردن منذ بدء الأزمة السورية في العام 2011 وحتى اليوم، بـ3.2 مليار يورو كمساعدات إنسانية وتنموية ومالية.

وبين الاتحاد، في تقرير صدر قبل أيام، أن المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين في الأردن والمجتمعات المستضيفة (الأردنيين الضعفاء)، بلغت خلال هذه الفترة أكثر من 390 مليون يورو، وقد تم توجيهها لتوفير الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمساعدة النقدية متعددة الأغراض وأساسيات أخرى مثل المأوى والمياه والصرف الصحي والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي والحماية.

وأضاف التقرير "في العام 2021، حشد الاتحاد الأوروبي 15 مليون يورو كمساعدات إنسانية، وهو المبلغ نفسه الذي أسهم به العام 2020”.

وأشار التقرير الى أن المساعدات الإنسانية تذهب إلى اللاجئين الذين يعيشون في الزعتري والأزرق ومخيمات اللاجئين الإماراتيين الأردنيين، وكذلك اللاجئين السوريين واللاجئين من جنسيات أخرى في المناطق الحضرية وفي الركبان.

فيما أن توفير الخدمات الأساسية في القرى والبلدات في جميع أنحاء البلاد يعود بالفائدة على العائلات الأردنية الضعيفة.

وبين التقرير أنه، ومنذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في آذار (مارس) 2020، كان الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الوضع الوبائي داخل مخيمات اللاجئين بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتم تعزيز إجراءات الوقاية والتأهب وتدريب العاملين في المرافق الصحية، كما تم القيام بحملات توعية لضمان حصول العائلات اللاجئة على منتجات الحماية والنظافة الشخصية.

ولتلبية الاحتياجات التعليمية، تضمنت البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي جودة التعليم للأطفال الضعفاء، بما في ذلك ذوو الإعاقة؛ حيث تستخدم مناهج مبتكرة لمساعدة الأطفال خارج المدرسة على إيجاد طريقهم إلى نظام التعليم الرسمي، ونظرًا لأن المدارس ما تزال مغلقة حتى إشعار آخر، فقد تم دعم التعليم المنزلي من خلال أدوات إبداعية والمتابعة عبر خدمات الهاتف والفيديو والمحادثة.

وجاء في التقرير أن اللاجئين السوريين في الأردن الذين ليس لديهم وثائق محدثة معرضون للاستغلال وسوء المعاملة، حيث إن عدم وجود وثائق رسمية يحد من حريتهم في التنقل ويمنعهم من دخول سوق العمل والحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. لذلك يدعم الاتحاد الأوروبي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومجموعة من المنظمات الشريكة للمساعدة على تنظيم وضع اللاجئين دون تسجيل مناسب لأنفسهم أو لعائلاتهم.

وتوجد التزامات متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والأردن بعد التعهدات التي تم التعهد بها في مؤتمر لندن في العام 2016 ومؤتمرات بروكسل سورية التي تعقد سنويًا من 2017 إلى 2021.

ونجحت مؤتمرات بروكسل في حشد الدعم المالي الدولي للسوريين والمجتمعات المضيفة، سواء داخل سورية أو في دول الجوار.

وفقًا للأمم المتحدة، يعيش 86 % من اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن تحت خط الفقر. تعتمد معظم العائلات السورية على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية في وقت تشهد فيه المساعدات من قبل الجهات الدولية تخفيضا بسبب الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت بعد جائحة كورونا.

في مخيمات اللاجئين، تم الحفاظ على الخدمات الأساسية ووضعت تدابير السلامة. ومع ذلك، يكافح اللاجئون في المناطق الحضرية والمجتمعات المضيفة للوصول إلى الخدمات الأساسية وكسب الدخل. وبدلاً من الذهاب إلى المدرسة، يتم إرسال بعض الأطفال اللاجئين إلى العمل أو الزواج في سن مبكرة.

ومن خلال الإجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومة بسبب كورونا، يخضع الوصول إلى مخيمات اللاجئين لرقابة شديدة. وقد توقفت الإجازات وتصاريح العمل عن منحها للسوريين في المخيمات، خاصة بعد ارتفاع حالات "كوفيد 19” في الأزرق والزعتري. وقد أدى ذلك أيضًا إلى إغلاق المدارس والمراكز المجتمعية.