أفاد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف بخيت، الخميس، بـ "تقديم خطة متكاملة" للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لسكان وزائري محافظة العقبة.

جاء ذلك، خلال اجتماع بخيت مع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية بحضور ممثلين عن قطاعي السياحة والنقل في مدينة العقبة.

وأكد بخيت، أن سلطة منطقة العقبة "أعدت خطة متكاملة لتلقي المطاعيم بالتعاون مع الجهات المعنية وقدمتها إلى مركز إدارة الأزمات ليصار إلى الموافقة عليها".

ولفت النظر إلى أن "السلطة تنتظر وصول من 25 إلى 50 ألف مطعوم سيتم استخدامها في حملة تطعيم عامة لسكان وزوار مدينة العقبة هدفها حماية مجتمعية تساعد صاحب القرار في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وفتح القطاعات المختلفة".

رئيس اللجنة النيابية، النائب عبيد ياسين، قال إن "قطاعي السياحة والنقل هما الأكثر تضررا من جائحة كورونا ومن الواجب على الحكومة دعمهما من خلال الإعفاءات المختلفة وتقليص ساعات الحظر وخاصة يوم الجمعة والأعياد"، مشيراً إلى أن "اللجنة طالبت بذلك بهدف تعزيز قدرة القطاع السياحي وقطاع النقل والنهوض به ضمن الإمكانات المتاحة لدى الحكومة".

وأضاف، أن اللجنة تتابع كل القضايا المتعلقة بالسياحة والنقل وخاصة الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية والترخيص، وتقوم بنقل جميع الشكاوي والاقتراحات إلى السلطة التنفيذية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تعود بالنفع والفائدة على المستثمرين في هذين القطاعين.

بخيت قال إن السلطة قررت عام 2020 إعفاء كل القطاعات السياحية بما نسبته 50% من رسوم التراخيص والنفايات، مشيرا إلى أن "هناك مجموعة أخرى من الإعفاءات خلال العام الحالي سيتم الإعلان عنها قريبا".

وشدد على "أهمية إشراك القطاع الخاص باتخاذ القرار الذي يصب في مصلحته والمصلحة العامة للوطن".

بدورهم، طالب ممثلو المؤسسات والشركات العاملة في قطاعي السياحة والنقل بأهمية تقديم الدعم المادي لهذين القطاعين كونهما من أكثر القطاعات تضررا بسبب جائحة كورونا، مؤكدين أن نسبة الحجوزات في الفنادق حاليا لا تتجاوز الـ 50%، فيما يؤثر تمديد ساعات الحظر بشكل سلبي على القطاع السياحي وقطاع النقل ويتسبب بخسائر مالية كبيرة.

وطالبوا بتحديد موعد رسمي لفتح الحدود البرية والبحرية والجوية لمدينة العقبة وتقديم الإعفاءات للقطاعين بكافة أشكالها من إيجارات ورسوم وتراخيص وإعفاء المنشآت السياحية بنسبة لا تقل عن 50% من أجور الكهرباء والمياه نظرا لخصوصية مدينة العقبة ومناخها الحار صيفا.

وقالوا إنهم ملتزمون بالإجراءات الصحية التي تفرضها الحكومة لكن المطلوب منها التخفيف من هذه الإجراءات التي فاقمت خسائرهم بشكل غير مسبوق خاصة في قطاعات الفنادق والسياحة البحرية والغوص والشاحنات والمركبات العمومية.

وكانت اللجنة، التقت الخميس، المسؤولين في شركة الجسر العربي للملاحة وساحة جمرك العقبة رقم 4 وميناء الحاويات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة نافذ ومشروع ساحة الثورة العربية الكبرى، واستمعت منهم إلى سير العمل في تلك المؤسسات وأثر جائحة كورونا على انسيابية العمل فيها.

المملكة + بترا