رجحت دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي أنّ يواجه برنامج الرواتب التقاعدية لمؤسسة الضمان الاجتماعي عجزًا بعد عشر 10 سنوات من الآن.

وتوقعت الدراسة التي حملت عنوان "مؤسسة الضمان الاجتماعي : نحو توسيع التغطية ونظام تقاعد أكثر ملاءمة وإنصافًا واستدامة” أنّه لن تكون الإيرادات كافية لتغطية النفقات في حوالي 10 سنوات فقط، ومن الممكن استنفاد جميع احتياطيات المؤسسة في وقت أقرب مما هو متوقع، ما لم يتم النظر في تدابير إصلاحية سريعة.

وأضافت الدراسة "التحديات التي تواجه البرنامج ليست مالية فحسب بل هي تحديات اجتماعية واقتصادية”.

وأوضحت أن إجمالي الإنفاق على المعاشات التقاعدية والتعويضات في الأردن مرتفع (حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019) وفقًا للمعايير الدولية ، لا سيما بالنظر إلى أن الأردن ما يزال بلدًا شابًا وبرنامج المعاشات التقاعدية الحالي يغطي فقط حوالي 53 % من إجمالي القوى العاملة.

وقالت الدراسة "التغطية القانونية للضمان الاجتماعي في الأردن واسعة، خاصة منذ العام 2010 ، عندما تم إدراج العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الزراعة ومع ذلك ، فإن التغطية الفعالة تكون جزئية فقط”.

ويشمل قانون الضمان الاجتماعي جميع موظفي القطاع الخاص الأردنيين وغير الأردنيين وموظفي القطاع العام والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والمواطنين الأردنيين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية في الأردن. التغطية الطوعية متاحة أيضا.

مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د.حازم الرحاحلة أكد في تصريحات أنّ الأنظمة الممولة جزئيا مثل نظام التقاعد (التي تغطي الايدرادات من الاشتراكات) عادة ما تكون خاضعة للتعديلات من فترة الى أخرى لمعالجة أي ثغرات.

وبين أن هذه الأنظمة يتم تعديلها بناء على دراسات اكتوارية تتم كل 3 سنوات، لفحص الوضع المالي للمؤسسة.

وأكد أنّ هنالك توجها للحد من التقاعد المبكر، في سياق اصلاحات عدّة في المؤسسة.

وتنص المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على أن ” يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومعتمدة عالمياً.

كما تنص على أنه يجب تناول المركز المالي للمؤسسة وتقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.

أما إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالـي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة.

وعودة إلى دراسة البنك الدولي، فقد أكدت أن هناك تصور عام مضلل فيما يتعلق ببرنامج الرواتب التقاعدية، إذ إنه غالبا ما يكون هناك استنتاج خاطئ مفاده أن البرنامج سليم ماليًا لمجرد أنه، في الوقت الحالي، يولد فوائض نقدية.

على أنّ الحقيقة تشير الى أنّ برنامج الرواتب التقاعدية يكون مستدامًا فقط عندما يكون لديه القدرة على دفع المصاريف الحالية – والمستقبلية – على المدى الطويل في ظل افتراضات معقولة دون تحويل أعباء كبيرة إلى الأجيال القادمة ودون الحاجة إلى خفض المزايا أو زيادة المساهمات أو تغيير شروط التأهيل.

وذكرت الدراسة أنّه في العام 2019، كان هناك 1.3 مليون شخص يساهمون في برنامج الرواتب التقاعدية، وفقط 242.0 ألف مستفيد، فإن الإيرادات من المساهمات لا تكاد تغطي مزايا المعاشات التقاعدية.

وفي العام 2019 ، بلغت الإيرادات من المساهمات حوالي 1.5 مليار دينار، في حين مثل الإنفاق على التقاعد حوالي 1.1 مليار دينار ويمثل حجم الاحتياطيات المتراكمة، لجميع البرامج في مؤسسة الضمان، حوالي 36 % من الناتج المحلي الإجمالي (10.9 مليار دينار) بنهاية آذار (مارس) 2020 ، و 11 مليار دينار بنهاية حزيران (يونيو) يونيو 2020.

وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ اصلاحات سريعة في برامج الضمان الاجتماعي خصوصا المتعلقة بالمعاشات التقاعدية.

وأكدت ضرورة النظر إلى ما هو أبعد من التدابير قصيرة الأجل، والإصلاحات السريعة، والبحث بدلاً من ذلك في استراتيجية طويلة الأجل لتوسيع التغطية من خلال نظام تقاعد أكثر استدامة وإنصافًا وكفاءة.

وشددت على ضرورة أن تتجنب الإستراتيجية نقل العبء المالي للنظام إلى الجيل التالي، مشيرة إلى أنّ أزمة كوفيد 19 الحالية كشفت بعض نقاط الضعف في نظام الضمان الإجتماعي الحالي والحاجة الملحة لزيادة التغطية الفعالة للقطاع غير الرسمي.

ودعت إلى أنّه حتى مع الإصلاحات الجديدة، ما يزال نظام الضمان الاجتماعي يواجه خطر التمويل غير المستدام مالياً، خصوصا عند النظر الى التصميم الحالي (المعايير، وشروط التأهيل) وطول عمر المتقاعدين، إلى جانب انخفاض المشاركة الرسمية في القوى العاملة.

وأشارت الى أنّ هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان الاستدامة المالية العامة على المدى الطويل دون زيادة معدلات المساهمة.

وركزت الدراسة على أهمية رفع سن التقاعد بشكل أكبر مع خفض معدلات الاستحقاق بشكل طفيف من أجل معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بالإضافة إلى إعسار النظام على المدى الطويل.

كما طالبت بضرورة توسيع تغطية الضمان الاجتماعي والمزيد من التنوع في الركائز بما في ذلك نظام التقاعد الاختياري.

وأوصت الدراسة بضرورة تعديل معايير برنامج الرواتب التقاعدية بشكل تدريجي من أجل الحصول على معاشات تقاعدية ميسورة التكلفة وكافية وعادلة وشفافة ومستدامة؛ كما أكدت على ضرورة تصميم وتنفيذ آليات لتوسيع التغطية؛ وتحديث الآليات الادارية المتبعة في الضمان من خلال تحسين جودة السجلات، ودمج برامج تطوير تكنولوجيا المعلومات، وتحسين إنفاذ التحصيل لتقليل الفجوة المالية؛ كما أكدت على ضرورة اعتماد إطار تنظيمي للمعاشات التقاعدية وبرامج الإشراف على التصميم المتوافقة مع المعايير الدولية.