ارتفعت قيمة القروض التي قدمتها البنوك المرخصة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم في نهاية العام 2020 بنسبة 15.2 % مقارنة مع نهاية العام قبل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة مؤخرا.

وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع في نهاية العام الماضي 735.6 مليون دينار مقارنة مع 638 مليون دينار في نهاية العام 2019، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وما تزال آثار جائحة كورونا تلقي بظلالها على الشركات التي تعمل في القطاع السياحي، إذ عصفت الجائحة بقطاع السياحة والسفر، وبدت الوجهات السياحية والمطارات خاوية من المسافرين، بسبب الإغلاقات المتواصلة والتقييد الذي فرض على حركة المسافرين، وبات القطاع السياحي في الأردن، كما دول العالم، يئن تحت وطأة الركود والخسائر الكبيرة، واقتراب شبح البطالة من عمالته.

وبحسب منظمة السياحة العالمية، فإن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضررا من الجائحة، وآخر القطاعات تعافيا، فقد يحتاج إلى ما بين عامين وأربعة أعوام للعودة إلى مستوى ما قبل الجائحة.

وأما على المستوى الشهري فقد تراجعت التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 0.3 % أو ما مقداره 2.7 مليون دينار.

ولوحت شركات محلية تعمل في قطاع السياحة والسفر بوقف أعمالها وتسريح العاملين فيها اعتبارا من نهاية الشهر الحالي ما لم تتدخل الحكومة لتقديم دعم مباشر ينهي جزءا من معاناتها المستمرة منذ بداية أزمة كورونا.

وطالبت هذه الشركات، الحكومة، بتقديم السيولة المالية على شكل ديون ومنح لاستدامة أعمالها في ظل توقف القطاع السياحي عن العمل تماما وحاجتها لسد مصاريفها التشغيلية وتسديد التزاماتها تجاه الآخرين مع الاتفاق على آلية ميسرة للسداد تتزامن مع عودة العمل مستقبلاً.

ويضم قطاع شركات السياحة والسفر 800 شركة تعمل في عموم المملكة وتشغل ما يقارب 10 آلاف عامل وعاملة، أغلبهم من الأردنيين، وهم من المدربين والمؤهلين، إضافة لأصحاب المنشآت وعائلاتهم.

وكانت الحكومة قد اتخذت جملة من الإجراءات يقدر أثرها المالي بأكثر من 30 مليون دينار، جرى ضخها في القطاع لتوفير السيولة اللازمة ولتمكين المنشآت السياحية من الحفاظ على العمالة لديها، وإعادة نشاطها تدريجيا.