بناءً على موافقة مجلس الوزراء على  توصيات اللجنة المكلفة بوضع خطة للتصدي لأثر وباء كورونا على قطاع الإسكان ،  تُعد المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري  مشروع قانون لتنظيم الاستثمار في قطاع الإسكان والتطوير العقاري.

وبينت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ان أبرز المحاور التي يتناولها القانون تتمثل في تنظيم قطاعي الاسكان والتطوير العقاري في المملكة الاردنية الهاشمية من خلال تشريع موحد ناظم وحاكم لقطاع الاسكان مما يعزز الانسجام بين جميع القطاعات المختلفة في هذا المجال من قطاع عام وقطاع خاص ومستثمرين مع المحافظة على استمرار القطاع الخاص الاردني بالعمل ، وعدم تأثره من خلال منتج يمتاز بالجودة  وحماية المصلحة العامة لأطراف معادلة الاستثمار ( الدولة والمستثمرين والمواطن ) وضمن أطر قانونية تضمن حماية الحقوق  ووضع السياسة العامة لتنظيم قطاع الاسكان والتطوير العقاري بالاضافة الى السياسات التي تمكن من تفعيل الابنية الذكية وبما يساهم في المحافظة على البيئة

اضافة إلى المحافظة على منظر وجمالية المدن الاردنية وارثها الحضاري والثقافي واضفاء طابع حضري عمراني مميز يقوم على التخطيط السليم من خلال التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة .

ووجود اطار قانوني ينظم العاملين في قطاع الإسكان بحيث يعتبر مرجعاً للعمل على تطوير المهنة ورفع مستواها ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة لممارستها وترسيخ مبدأ المحاسبة والمسائلة .

وتدعو المؤسسة كافة المهتمين من القطاعين العام والخاص الراغبين بإبداء ملاحظاتهم وآرائهم ومقترحاتهم بهذا الخصوص الدخول الى الموقع الإلكتروني للمؤسسة اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 8/ 4 / 2021  ولمدة أسبوعين وتسجيل هذه الملاحظات والآراء.

وتشير المؤسسة إلى أنه سيتم دراسة جميع الآراء التي يتم استلامها بما يساهم في تحديث وتطوير مشروع القانون.