أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن أي تقاعس أو تلكؤ عن اتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن ينعكس سلبيا على منظومة عمل الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية ضمن منطقة الاختصاص.

جاء ذلك لدى ترؤس الفراية اليوم الثلاثاء في مبنى محافظة العاصمة، اجتماعين منفصلين ضم الأول المجلس الأمني للمحافظة، فيما ضم الثاني الحكام الإداريين التابعين للمحافظة وبحضور محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب.

وفي الاجتماع الأول، اطلع وزير الداخلية على الإجراءات الأمنية المتخذة للحفاظ على الأمن والنظام العام، مبديا ارتياحه لهذه الإجراءات.

وقال الوزير إن الاستمرار في التعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس الأمني وتمرير المعلومة الصحيحة بانسيابية ويسر، يسهم في اتخاذ قرارات راشدة، ترفع من سوية وجودة العمل وتحقق الأهداف المتوخاة والمتعلقة بقضايا الشأن العام.

وبين الوزير، "أننا دولة مؤسسات وقانون ويجب معالجة التحديات والصعوبات التي تواجهنا في مختلف المجالات ضمن إطار مؤسسي مبني على برامج محددة، مشيرا إلى جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل المجلس الأمني والرامية إلى خدمة الوطن والمواطن”.

وفي الاجتماع الثاني، أشاد الوزير بالجهود النوعية التي يبذلها الحكام الإداريون بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والدوائر التنفيذية على مدار الساعة، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها إلى جانب دول العالم، جراء جائحة كورونا والتي تتطلب العمل بشكل تكاملي وشمولي للحد من تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير الداخلية "إن الأمن والتنمية مفهومان متلازمان فلا أمن بدون تنمية ولا تنمية بدون أمن”، وهما رأس المال الذي تبنى من خلالهما الأوطان”.

وأشار الفراية إلى ضرورة تأهيل وتدريب مساعدي الحكام الإداريين وتمكينهم من العمل بما يضمن أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، مشددا على ضرورة التواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم وحل القضايا التي تواجههم.

ولفت إلى ضرورة متابعة قضايا المستثمرين، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، انطلاقا من دور وزارة الداخلية بإيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد الأردني.

وقدم محافظ العاصمة إيجازا تضمن الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والنظام وخدمة المواطنين، مبينا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بشكل تشاركي وتكاملي على مدار الساعة لمعالجة قضايا المواطنين وتحسين وتطوير الأداء من مختلف الجوانب.