دعت هيئة الإعلام اليوم الاثنين، ممثلي وسائل الإعلام الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقرّات مؤسساتهم أثناء فترة حظر التجوّل الشامل الذي سيطبّق في المملكة يوم الجمعة المقبل إلى تقديم طلب للحصول على استثناء من القرار.

وأكدّت الهيئة أنّ التصاريح الإلكترونية الموجودة لدى الإعلاميين لا تخولهم بالحركة خلال فترة الحظر الشامل الذي يطبّق أيام الجمع. وأوضحت، أنّه وبهدف التسهيل على قطاع الإعلام، ستمنح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام خلال فترة الحظر الشامل، من خلال التقدّم بطلب استثناء وتعبئة جميع الخانات في ملف "الإكسل"، ومن ضمنها الاسم الرباعي، والمسمى الوظيفي، وإرساله عبر البريد الإلكتروني media@pm.gov.jo مشيرة إلى أنّه لن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط المشار إليها.

ولفتت الهيئة إلى اعلان المركز الوطني للامن وادارة الازمات الذي اكد ، ان تصاريح المرور خلال الحظر الشامل تعتبر لاغية إلا إذا تمّ إبراز ما يثبت تسجيل صاحب التصريح على المنصّة الإلكترونيّة المخصصة للتطعيم ضد كورونا (vaccine.jo) أو حصوله على إحدى جرعتي اللقاح أو إبراز شهادة التطعيم، وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من المركز والتي تهدف الى التوسع في الشرائح المغطّاة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، خاصة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات أساسية لإدامة الحياة.

وبينت الهيئة أن الدوريات التابعة لمديرية الأمن العام ستطلب من ممثلي وسائل الإعلام المستثنين من الحظر الشامل أثناء تجوالهم إظهار رسالة التسجيل على المنصة أو شهادة التطعيم، بالإضافة إلى تصريح المرور والبطاقة التعريفية للشخص (البادج).

وأكدّت أنه لن يتم اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق "الواتس آب" أو التي تصل بشكل فرديّ دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، كما أنه لن ينظَر في أي طلب يرد إلى البريد الإلكتروني المعلن بعد الساعة الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء 6 نيسان الحالي.

وشددت على أنّ هذه الاستثناءات المؤقتة تمنَح لغايات التنقّل وإنجاز الأعمال الإعلامية الضرورية ولا يسمح باستخدامها لغايات شخصية، مشيرة إلى أنّ استخدام هذا التصريح المؤقت لغير الغايات التي منح من أجلها، سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وسحب التصريح منه.

ولفتت الهيئة الى أنّه سيجري التواصل مع المؤسسة صاحبة الطلب مساء يوم الخميس، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني الذي جرى إرسال طلب الاستثناء منه، لإعلامها بصدور موافقة خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على الطلب، والأرقام التسلسلية الفردية الخاصة بها، ولن تكون هناك تصاريح إلكترونية أو ورقية تستوجب التسليم.