أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن بعض لقاحات فيروس كورونا اضطرت المؤسسة لتوقيف دراستها في وقت سابق حتى يتم استكمال الدراسات الضرورية لها كالتجارب السريرية الثلاث وذلك للتأكد من مأمونيتها.

وأوضح في حوار خاص، أن هناك حاجة كبيرة لتوفير لقاحات كورونا في المملكة، لأنها عنصر أساسي في منع انتشار الوباء، لذلك يتم إعطاء الإجازة الطارئة لأي لقاح عن طريق دراسة وتقييم الملفات الفنية، من قبل لجنة متخصصة فنيا تدرس الدراسات السريرية التي ستم تزويدها بالملفات، واستخدامه في بلد المنشأ، كما تدرس الآثار الجانبية التي حصلت بعد إعطائه اثناء الدراسة، وعدد المشاركين فيها.

وهذه الملفات، وفق مهيدات، يتم تقييمها من قبل أشخاص في لجنة الأمصال والمطاعيم، وبعدها يتم رفع توصيات اللجنة لأخرى مختصة وهي اللجنة العليا (لجنة الدواء)، ومن ثم إعطاء الإجازة للقاح للاستخدام الطارئ، والتركيز هنا يكون على الملفات الفنية وثباتية اللقاح وفعاليته، ودراسة الآثار الجانبية التي تعطي تصورا عن مأمونيته.

أما عن مدة الإجازة الطارئة للقاحات، فقد بين انها عالميا حددت بـ 15 يوما من قبل منظمات الصحة المعتمدة عالميا، وتقوم مؤسسة الغذاء والدواء بتقييم اللقاح في هذه المدة، وفي حال وجود نقص في الملفات الفنية الضرورية والرئيسية لغايات الإجازة تتوقف الدراسة، مؤكدا أن هناك بعض المطاعيم اضطرت المؤسسة لتوقيف دراستها حتى يتم استكمال الدراسات الضرورية لها مثل التجارب السريرة الثلاثة، لأخذ تصور اشمل على مأمونيتها، وبالتالي تأخذ مدة أطول من المدة المحددة.

وعن الفحوصات التي تجري للقاحات عند وصولها إلى المملكة، قال مهيدات أن لدينا مختبرات مركزية تتم فيها عملية الفحوصات لكل المستحضرات الدوائية، وضمن المتاح لها من أجهزة، إلا أن بعض الحالات الطارئة التي تحتاج لاستخدام طارىء للقاحات، فيتم اعتماد فحوصات دول مرجعية ودول المنشأ نفسها، خصوصا أن مكوناتها معروفة. لكنه أكد أن موضوع (التعقيم) يبقى موجودا، وهو الذي يتم فحصه بالعادة لمستحضر طارىء ومستعجل.

وبين أن فحص اللقاحات يعتمد على أن يكون اللقاح معقما، وهناك فحوصات أخرى للتأكد من ثباتيته، إذ يوجد في المؤسسة استحداث مستمر وجديد بموضوع الفحوصات وتحديث الكوادر، مشددا على أن هناك فحوصات للقاحات كورونا تتم لضمان فعاليتها ومأمونيتها.

وفيما يخص مطابقة اللقاحات للمواصفات المطلوبة، أكد مهيدات أنه لم تصل أي جرعة من جرعات لقاحات كورونا للمملكة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة حتى الآن، لأن المؤسسة تستقيها من المصدر مباشرة، ولغاية الآن لم تتعامل وزارة الصحة، وهي الجهة المستفيدة، مع أي هيئة وسيطة غير الوكيل، وبالتالي تأخذ اللقاحات من المصدر مباشرة وتشرف عليها.

وشدد على أنه لغاية اليوم لم تسجل أية آثار جانبية خطرة نتيجة تلقي اللقاحات في المملكة، بسبب الحرص على أخذها من مصدر ثابت وإعطائها بطريقة اشرافية ثابتة، ولم يسمح لأي قطاعات صحية أن تستورد بشكل مباشر لصالحها، أو بيع المطعوم في مواقع خاصة، حفاظا عاى مأمونية المصدر وحسن تدبير عملية توزيعه.

وعن تأخير فترة إعطاء جرعتي بعض اللقاحات لمدة أطول، وما إذا كان لها علاقة بعدم توفر المطاعيم، اعتبر مهيدات أن المطعوم يعطي فترة بين الجرعة الأولى والثانية مدة 21 يوما لتكوين الأجسام المضادة، لكن بعد تداول هذا المطعوم إذا ثبت إمكان لتحصيل أجسام مضادة بعد شهرين فلا يوجد مانع من التباعد بين الجرعتين بفترة أطول، وبذلك سيتيح توفير المطاعيم بأعداد أكثر وإعطاءها لشريحة أكبر،

وشدد على أن هذا كله «مبني على أساس علمي وليس كما وصفه البعض بأنه اجتهاد».

وأوضح أن جهود الحكومة في توفير اللقاحات غير مسبوقة، وعلينا أن ننظر إيجابيا لهذا الأمر، فالأردن مقارنة مع دول أخرى لديها أموال كثيرة، قادرة على تحصيل اللقاح لجميع المقيمين على أرضها، حيث توجد كفاءات تعمل بحرفية، وجدل الذات في هذا الوقت أمر غير مطلوب، لافتا إلى أن كثرة التصريحات تربك المواطن وتشوشه فيما يخص المطاعيم، ويجب تحديد ناطق إعلامي رسمي لاستقاء المعلومة من مصدر واحد.

ولفت إلى أن المؤسسة جاهزة لتعطي رأيها العلمي الصحيح في حال تم استشارتها، لأنه من المفترض أن يكون هناك تعاون بين مؤسسات الدولة، مشددا على أنه لن يسمح لأي جهة بأخذ صلاحيات المؤسسة في عملها، وفي حال توفرت لديها معلومة ستعلن بالشكل الصحيح من خلالها.

وعما إذا كان هناك شركات جديدة تقدمت لاعتماد لقاحات كورونا في الأردن، أكد مهيدات أن كل الملفات التي جرى التقدم بها للمؤسسة تم الانتهاء منها والإعلان عنها، ولا توجد أي ملفات تنتظر الإجازة الطارئة حاليا، إلا أن هناك شركات تقدمت لكن ليست بشكل أصولي، كشركات صينية وروسية، ويوجد مطاعيم لم يتم جلبها أو توريدها حتى اليوم مع أنه تم تسجيلها مثل «جونسون أند جونسون».

وعن السماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات، قال أنه في ظل محدودية اللقاحات عالميا سمحت الحكومة للقطاع الخاص إذا كان في سبيل أخذ حصص إضافية غير المتعاقد عليها، واعتبارها كميات إضافية لرفد وزارة الصحة بها، وتحقيق أمن دوائي أكثر، فلا مانع من استيراد القطاع الخاص للقاح على أن يتم توريده ضمن شروط ومعايير معتمدة في المؤسسة، وإتاحتها لوزارة الصحة كونها هي التي تقوم بعملية التطعيم.

وكشف أن هناك محاولات من قبل وكلاء من القطاع الخاص لتحصيل المطاعيم، ويوجد مستودعات أدوية محلية تتواصل مع شركات عالمية لغايات تحصيله، وبمجرد تحصيلهم ووجود اتفاقيات بينهم ووزارة الصحة، فإن المؤسسة مستعدة لإعطائهم تصريحا بالاستيراد، وعندما يصل اللقاح يُفحص ويورّد للوزارة حسب الأصول.

ولضمان عدم بيع القطاع الخاص للقاحات لأي جهة أخرى، أكد ان شهادة السماح للاستيراد منصوص فيها على أن يتم توريد اللقاحات للجهة المستفيدة، وحصريا يكون استخدامها لهذه الجهة وخلافا لذلك تعتبر مخالفة.

ونبه إلى أنه في حال سمح بشرائها من قبل القطاع الخاص، سيُطرح عطاء، وهو سيحدد المواصفات والكميات، وتجري الرقابة عليها من قبل وزارة الصحة في موضوع استخدامها داخل النطاق الصحي العام، وعدم استخدامها بشكل خاطىء.

وبالنسبة للأدوية التي يتم تصنيعها محليا وتستخدم في علاج كورونا، أشار إلى أن دراسات أولية أثبتت بفعالية بعض الأدوية المضادة للالتهابات الفيروسية في معالجة كورونا، وهي مصنعة محليا، وتم إعطاؤها أسعارا تفضيلية أثناء الجائحة كمبادرة من المصنعين، ليكون سعرها بدلا من 170 دينارا إلى 120، وبدلا من 150 إلى 100، ليتم تخفيض أسعارها بنسبة 35% كمشاركة من قبل القطاع الخاص.

وأكد أن هناك مبادرات لتشجيع عملية تصنيع لقاحات كورونا محليا، لرفد السوق المحلي وسد احتياجاته، وإمكانية تصديره فيما بعد للدول المحيطة بنا.

لكن ذلك يحتاج إلى «تأسيس مفاعلات بيولوجية، وتجهيز بنية تحتية بفترة لا تقل عن 6 أشهر»، وقد شكلت لجنة من المؤسسة والقطاع الخاص لدراسة حال مصانع اردنية وامكانية تصنيعها للقاح، وتطوير الصناعة للقدرة على التصدي لأي وباء في المستقبل، أو حتى الطفرات الجديدة من كورونا.

وعن كلفة اللقاحات، قال أن وزارة الصحة هي من توقّع الاتفاقيات مع الشركات وهي المخولة في هذا الموضوع، إلا أن الأسعار هي أسعار تفضيلية.

ولفت إلى أن المطاعيم بالأصل بالمملكة غير مسعرة، معتبرا أنه إذا تم تسعيرها سيتم تحديد سقف سعري لها، وهي حاليا بالمجان لجميع لمواطنين والمقيمين.

ولفت مهيدات إلى ان المؤسسة تراقب التخزين والنقل للمواد الغذائية القادمة من الخارج لضمان عدم نقلها الفيروس، وكان في بداية الجائحة مشروع بينها وبين وزارة النقل لضبط ذلك، لأن كميات كبيرة من الأغذية يتم استيرادها من منشأ مختلف، علما أن دراسات عديدة بينت أن الفيروس لا ينتقل من خلال الغذاء، وأخرى تشير إلى احتمالية ذلك، مؤكدا على عدم وجود أي حالة لأغذية قد تكون نقلت الفيروس للمملكة.