يعتزم مربو أبقار ومنتجو حليب طازج، تنفيذ اعتصام أمام وزارة الزراعة الاحد المقبل، احتجاجا على قرار وزير الزراعة خالد الحنيفات، بفتح باب استيراد الابقار، مؤكدين أن ذلك "سيلحق الضرر بالقطاع الزراعي”.

وأكدوا، في بيان حصلت الـ”الغد” على نسخه منه، أن مثل ذلك القرار قد يساهم بوضع عراقيل أمام دعم هذا القطاع”، فيما أوضحوا أن الاعتصام سيلتزم بالبروتوكول الصحي المتبع.

مصدر رسمي، طلب عدم نشر اسمه، كشف ان وزارة الزراعة منحت رخصا باستيراد 1500 رأس بقر من مناشئ مختلفة "اعطيت لمستوردين اثنين فقط، رغم ان اللجان المعنية بالوزارة أوصت بعدم استيراد الأبقار منذ 3 أعوام”، وذلك لان "السوق المحلي، لا يعاني من نقص في منتجات الأجبان والألبان، ويشهد عملية توازن لغاية اليوم”.

جمعية مربي الابقار، طالبت، في بيان، وزارة الزراعة بضرورة أن توقف منح رخص استيراد الأبقار، مؤكدة على لسان رئيسها علي غباين، أن لا رغبة لهذا القطاع، باستيراد الأبقار كون السوق لا يعاني من نقص في منتجات الأجبان والألبان.

الناطق باسم مربي وأصحاب مزارع الأبقار، مروان صوالحة، قال، إن قرار الوزارة بـ”إعطاء رخص لاستيراد الأبقار، سيؤدي لإنتاج كميات كبيرة من الحليب، تفوق قدرة استيعاب السوق، ما سيتسبب بخسائر كبيرة في القطاع”.

وأضاف أن الأردن مكتف ذاتياً من الحليب، مع وجود فائض بسيط في الإنتاج، لافتا إلى أن استيراد مزيد من الأبقار، سيعيدنا إلى المشكلة التي بدأت في العام 2017 بالسبب نفسه، إذ زاد الإنتاج على نحو يفوق استيعاب الأسواق، ووصل الحال إلى ذبح الأبقار في مسلخ عمان، للانخفاض الكبير في سعرها وسعر الحليب وعدم جدوى تربيتها.

وبين صوالحة أن "المتسبب بالمشكلة في العام 2017، كان وزير الزراعة خالد حنيفات، وحين عاد للوزارة قبل شهر تقريبا، كانت أول قراراته عودة استيراد الأبقار، ليتسبب بالمشكلة مرة أخرى”.

وشدد على أن المزارعين لا يتحكمون بالأسعار نهائيا، وأن أسعار الحليب البقري جيدة، إذ لم ترد أي شكوى حول ارتفاعها، مشيرا إلى أنه وصل سعر كلغم الحليب الطازج بعد قرار منح رخص الاستيراد لـ34 قرشا، ولا يوجد أحد لأخذ الإنتاج.

وأكد صوالحة أن "اللجان المعنية بالوزارة، اوصت بعدم استيراد الابقار، لتتراجع عن قرارها فور تسلم الوزير الحنيفات منصبه، وتوصي بالاستيراد، وهذا ما يدل على أن القرار صدر لمصلحة شخصية، وليس لتخفيض ثمن المنتج على المواطن، كما يؤكد الوزير”.

وأوضح أن "رخص الاستيراد منحت لمستوردين اثنين فقط لا غير، ما يؤكد ان القرار كان لخدمة الحاصلين على رخص الاستيراد فقط”.

من ناحيته، دعا غباين إلى "تطبيق المادة 59 من قانون الزراعة، القاضية بحماية المنتج المحلي من المستورد في حال وفرته، واقتصار الاستيراد على تغطية النقص في السوق”.

وأضاف أنه "اذا استمرت الوزارة بمنح رخص استيراد فسيتعرض القطاع للانهيار، جراء إصرار الوزير على عدم التجاوب مع مطالب 95 % من المزارعين، علما بأنها قانونية”.

بدوره، قال الناطق الإعلامي لـ”الزراعة”، لورانس المجالي، إن "الوزارة اوقفت الاستيراد لـ3 أعوام لحين تعافي السوق، بحيث وصل سعر الكلغم من الحليب الطازج نصف دينار”.

وأكد انه حين يبيع المربي كلغم الحليب بـ35 قرشا، فهو يربح، مشددا على أن الوزارة صاحبة صلاحية بفتح الاستيراد، حماية للمنتج المحلي ولتحقيق التوازن في السوق.

ويبلغ عدد مزارع تربية الأبقار في الضليل نحو 200 مزرعة، تنتج نحو 250 طن حليب طازج يوميا، ويواجه أصحابها صعوبة بتسويق منتجاتهم.