تستمع محكمة صلح جزاء عمان الأربعاء، لعدد من شهود النيابة العامة في حادثة انقطاع الأكسجين عن مرضى مستشفى السلط الحكومي.

ورفضت المحكمة، الأحد، صلح جزاء عمّان، طلبات متهمين في حادثة مستشفى السلط الحكومي، بإخلاء سبيلهم بالكفالة، ومددت توفيقهم أسبوعا على خلفية وفاة 7 أردنيين إثر انقطاع الأكسجين.

وعقدت المحكمة جلسة علنية الأحد، لمحاكمة المتهمين، حيث استُحضر المتهمون من أماكن توقيفهم، وتُليت عليهم التُّهم المسندة إليهم وأجابوا بأنهم غير مذنبين.

وجرى سؤال المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم وهو جرم التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين (343)و (76) من قانون العقوبات مكرر سبع مرات، فأنكروا جميعا ما أسند إليهم وأجابوا أنهم غير مذنبين.

وتعود أحداث قضية مستشفى السَّلط الحكومي إلى نحو أسبوعين، توفي فيها 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأكسجين عنهم وهم على أسرَّة الشِّفاء، وتحركت النِّيابة العامة للتحقيق في القضية عبر 6 مدَّعين عامين في محكمة صلح جزاء السَّلط، وتمَّ توقيف 13متهما على ذمة القضية.

وقال أمين عام المجلس القضائي، وليد كناكرية، إنه "جرت محاكمة 11 موقوفا بقضية مستشفى السلط وجاهيا و2 عن بُعد لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف لـ "المملكة" أنه "جرى تحديد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع للنظر في القضية".

محكمة التمييز، كانت قد قررت الثلاثاء الماضي، بناء على طلب من رئيس النيابة العامة ولمقتضيات حسن سير العدالة وحفاظا على الأمن العام، نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمّان.

والمادة (328) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أجازت لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة، نقل الدعوى الجنائية أو الجزائية إلى أي محكمة أخرى حفاظا على الأمن العام ولمقتضيات حسن سیر العدالة.

وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل وحدها كامل المسؤولية عما حدث.

ووصف الخصاونة، ما حدث بأنه "خطأ جسيم فادح غير مبرر وغير مقبول"، معتذرا على هذا "التقصير".

وقرر مدعي عام السَّلط، توقيف مدير صحة البلقاء، ومساعد مدير مستشفى الحسين في السلط للشؤون التمريضية، ومسؤول الأجهزة الطبية على خلفية نقص الأكسجين في المستشفى.

ولاحقا، قرر مدعي عام السلط في القضية، توقيف 4 من المشتكى عليهم "جدد " في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.