قال أمين عمان يوسف الشواربة إنه لا يتوقع تغيير في مشروع قانون الأمانة لجعل أمين عمان منتخباً، مبيناً أن الأمر يتعلق بالجانب التشريعي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحقيقة الدولية الاثنين، أن أمانة عمان لم تتضرر خلال فترة الجائحة بل قامت بدورها المطلوب.

وبين أن الأمانة اتخذت اجراءات كان في مقدمتها رفع توصية بالتشارك مع وزير الادارة المحلية بالاعفاء من ضريبة المسقفات بنسبة 25% خلال العام الماضي وتم تجديده لشهر حزيران المقبل، وندرس منح اعفاءات لرخص المهن.

ولفت إلى أن كوادر التفتيش في امانة عمان مزودة بكاميرات تسجل كل شيء وأي مواطن يمكنه الاعتراض على المخالفات المسجلة بحقه، من فرق الأمانة الموزعة على 5 مراكز، وهي تمتلك الضابطية العدلية بفعل أوامر الدفاع، مؤكداً أنه لم يصله أي اعتراض خطي على مخالفات أوامر الدفاع.

وعن وجود تمييز بين شرق عمان وغربها، أشار إلى أن كل مناطق عمان لها ممثل في مجلس الأمانة، وكل منطقة من مناطق عمان لها مدير منطقة وكوادر وموظفين، ويتم التعامل مع عمان كمدينة واحدة، ولا يوجد مدينة كل حي بها يشبه الآخر.

وشدد الشواربة على أن طلبات ايصال الخدمات للبناء المخالف في هذه المرحلة غير وارد.

وبين أن 300 مليون ايرادات الأمانة و470 مليون هي مصاريف الأمانة والفرق في موازنة الأمانة يكون في تمويل المشاريع، مؤكداً أن هناك جهات رقابية تراقب الأداء المالي لأمانة عمان ويصادق عليها رئيس الوزراء، والأعطيات ممنوعة بالقانون، وليس من المباح منح أي سند صرف دون موافقة الجهات الرقابية.

ولفت إلى أن التعيينات في أمانة عمان منذ 2012 عن طريق ديوان الخدمة المدنية، ولا يوجد حالياً أي تعيينات في أمانة عمان، وأي كلام بخلاف ذلك لا قيمة له.

ورفض الشواربة التعليق على تعيينه وزيراً للتنمية السياسية لمدة 40 يوماً، قائلاً "المدة كانت قصيرة".

وأشار إلى أنه عند مصادرة بضائع من البسطات يتم اتلاف معظمها، وجزء آخر كالخضار والفواكه تذهب للجمعيات الخيرية.