قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن الحوار الذي تنظمه الوزارة حول القوانين الناظمة للحياة السياسية مفتوح مع الجميع لتحقيق ديمقراطية فاعلة أساسها التعددية السياسية.

وأضاف خلال لقائه اليوم الاثنين أمناء عامي أحزاب الطبيعة علي عصفور، والحداثة والتغيير الدكتور نايف الحمايدة، والمساواة محمد حساسنة، والإصلاح زيد البخيت، والوطني الأردني علي العلاونة، بحضور أمين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة، أن الحوار يهدف إلى الاستماع لجميع الآراء والمقترحات بشأن تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية ومعالجة التحديات وصولا إلى قانون انتخاب توافقي وواقعي.

وأوضح أن الوزارة طلبت من الأحزاب إرسال مقترحاتهم حول تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية "قانونا الانتخاب والأحزاب”، مشيراً إلى أن الحوار مفتوح مع أطراف المجتمع كافة بالتركيز على الشباب والمرأة لأن الجميع شركاء في تطوير الحياة السياسية.

وبين أن تطوير حياة سياسية وديمقراطية قائمة على التعددية السياسية يأتي عبر وصول أحزاب وتيارات سياسية تمتلك برامج إلى البرلمان، وتنفيذها من خلال قانون انتخاب واقعي يسهم في وصول الكتل والتيارات السياسية التي تمثل الاتجاهات الرئيسة في المجتمع، وتستطيع تشكيل الحكومات البرلمانية.

من ناحيتهم، قالت ممثلو الأحزاب المشاركة في اللقاء إن الدور الإيجابي للأحزاب في تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية مطلوب للانتقال إلى أفضل الممارسات الديمقراطية، من خلال تطوير قانوني انتخاب وأحزاب وفقا للرؤى الملكية السامية في الأوراق النقاشية، مشيرين إلى ضرورة وجود أحزاب فاعلة تمثل المواطنين في البرلمان.

ودعوا إلى رفع كفاءة العمل السياسي وتعزيز فاعليته لمواجهة التحديات كافة، وإعطاء الشباب الدور الأكبر في ذلك، مشيدين بالدور الذي تقوم به الوزارة في التواصل المستمر مع الأحزاب لمعرفة التحديات التي تواجه العمل الحزبي الأردني، وتذليل هذه التحديات وتحويلها إلى فرص يمكن الاستفادة منها لتطوير الحياة السياسية والديمقراطية.

كما دعوا إلى رفع وعي المجتمع وتعزيز إيمانه بالعمل السياسي وزيادة نسبة المشاركة الشبابية في الأحزاب من خلال تكثيف الجهود الإعلامية للتوعية بأهمية العمل الحزبي وتشكيل الحكومات البرلمانية.