بحثت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين مازن الساكت، اليوم الاثنين، مع وزير المياه والري المهندس محمد النجار واقع قطاع المياه إداريًا وفنيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام سلطة المياه المهندس أحمد عليمات، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة.

وقال العين الساكت إن قطاع المياه الذي يمثل التحدي الأكبر في المملكة، له جوانب متعددة لأنه يتكون من مؤسسات تعمل تحت مظلة وزارة المياه والري، إلى جانب وجود سلطة المياه وسلطة وادي الأردن، وجميعها تعمل بقانون تحدد أعمالها ومهامها.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهد القطاع تطورات عديدة أهمها محاولة التطوير على سلطة المياه عبر إدخال الشركات الخاصة على أنشطة المياه، وخصوصًا التوزيع.

وتساءل العين الساكت، حوّل انعكاسات ذلك التطور على عدة محاور، أبرزها تقليل نسبة الفاقد وتحسين الأداء وزيادة الإيرادات وجدوى دمج سلطة المياه مع الوزارة.

بدروه تحدث الوزير النجار حوّل تحديات القطاع، وأبرزها التحدي الإداري، معتبرًا أن الهيكلة جزء بسيط من عملية تحسين الإدارة في القطاع الذي تأثرت كوادره وخبراؤه بالإحالات إلى التقاعدات ما فاقم التحدي الإداري، الذي يُعاني أيضًا من الترهل أساسًا.

ولفت إلى أن إدارة قطاع المياه متشعبة، جزء منها تحت إدارة الوزارة والآخر تحت إدارة السلطات أو تحت مظلة الشركات، ما يتطلب توحيد المرجعية وإدارة مصادر المياه بحيث لا تكون متشعبة.

وأكد أن تحسين الإدارة يسهم على الحفاظ على الموارد المياه الشحيحة، ولا سيما أن استخراج المياه من باطن الأرض يحتاج إلى طاقة وكلّفة كبيرتين حتى تصل إلى المستهلكين، الأمر الذي دفع إلى التوجه نحو المياه السطحية عبر تحليتها ومعالجتها، مبينًا أن الأحواض المائية أصبحت ذات انتاجية ضعيفة وكلفة مرتفعة، وهو ما دفع إلى التوجه نحو جر مياه الديسي.

وأضاف الوزير أن نسبة فاقد المياه على مستوى المملكة وصلت إلى نحو 48 بالمئة، وفي بعض المحافظات 60 بالمئة، وفي عمّان 38 بالمئة، مبينًا أن التوسع السكاني الكبير الذي حصل في السنوات السبع الأخيرة رفع عدد المشتركين بنسبة 30 بالمئة.

وكشف الوزير النجار أن هناك تحديا كبيرا فيما يتعلق بالتعدي على المياه الجوفية، وخصوصًا في ظل وجود أكثر من 800 بئر مخالف من أصل نحو 3 آلاف بئر بعضها مرخص، والآخر غير مرخص، ما يُعقد آليات احتساب كميات المياه.

وأكد أن تحلية مياه البحر الأحمر هو الخيار الأمثل في الحفاظ على الاستقرار والقرار، رغم أن كلفته مرتفع تصل إلى مليارات الدولارات، منوهًا بأن الوزارة تعمل على دراسات بحث تكون التكلفة أقل عبر إدخال مشاريع استثمارية للاستخدامات الصناعية والزراعية.

ولفت إلى أن القطاع شهد تطورًا من حيثُ تنفيذ مشاريع ضخمة، وإعادة هيكلية الشبكات وخصوصًا في العاصمة عمّان، وسيحقق انجازًا كبيرًا إذا وصلت نسبة فاقد المياه إلى 15 بالمئة بحلول عام 2040.

من ناحيته تحدث الناصر حوّل منهجية الإدارات المُتعاقبة، حيثُ تم تغطية 14 مؤسسة ويجري العمل على 35 دائرة ومؤسسة حكومية، إضافة إلى برامج لتدريب والكوادر وتأهيلها.

من جانبهم تحدث الأعيان حوّل أهمية تحسين الخدمات ورفع كفاءتها، إضافة إلى إعادة تأهيل الشبكات، ومعالجة الاعتداء على مصادر المياه والاستخدام الجائر للمياه ما يسهم في تقليل الفاقد المائي.