طالب خبراء اقتصاديون بتأجيل أقساط القروض للأفراد لفترة من ٣ شهور إلى ٦ شهور حتى يكون لذلك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني.

ولفتوا في أحاديث لهم الى أن تأجيل اقساط القروض لفترة ٣ شهور غير ملزم للبنوك وان التأجيل يجب أن يكون بامر دفاع ملزم للبنوك دون فوائد.

وكان البنك المركزي وجه البنوك العاملة في الاردن إلى تأجيل أقساط القروض للأفراد لشهر نيسان المقبل.

وقال مدير جمعية البنوك ماهر المحروق ان هنالك توافقا بين البنوك على تأجيل أقساط القروض للأفراد خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحروق ان البنوك في الاردن وافقت على تأجيل أقساط القروض للمواطنين خلال شهر رمضان كمبادرة من البنوك خلال الشهر الفضيل للتخفيف عن المواطنين موضحا أن التأجيل سيكون لشهر نيسان المقبل.

وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي أن تأجيل القروض لفترة شهر لن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الوطني.

وأكد الرفاعي أن غرفة تجارة الأردن طالبت بالعمل على تأجيل اقساط القروض للأفراد والمنشآت حتى نهاية جائحة كورونا.

وبين أن تأجيل اقساط القروض ليس ملزما للبنوك موضحا أن تأجيل الأقساط يجب أن يأتي بأمر دفاع.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن تأجيل اقساط القروض يأتي في إطارغير ملزم للبنوك وأن جمعية البنوك لا سلطة لها بإلزام البنوك وإنما دورها توجيه البنوك موضحا أن البنوك ليست متحمسة للقيام بتأجيل اقساط قروض الأفراد.

وأشار إلى أن قرارات تأجيل اقساط القروض لشهر ستكون محدود ة التاثير.

وبين عايش ان قرارات تأجيل اقساط القروض يخضع للبنوك ولا يمكن للبنك المركزي إلزام البنوك بتأجيل اقساط القروض.

ولفت إلى أن قرار تأجيل اقساط القروض يتطلب أمر دفاع ملزما من الحكومة وان التأجيل لفترة ٣ شهور ينعكس ايجابا على الاقتصاد وعلى زيادة الإنفاق بالسوق المحلي.

وطالب عايش بتأجيل اقساط القروض للأفراد دون فوائد اسوة بالبنوك بالدول المجاورة.

وأكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن تأجيل اقساط القروض لشهر رمضان المبارك سيوفر سيولة لدى المواطنين داعيا الى التأجيل لفترة ٣ إلى ٦ شهور تقريبا بأمر دفاع ملزم.