قال النائب علي الطراونة في مستهل الجلسة الرقابية اليوم الأربعاء، أن هناك 7 عائلات تسيطر بشبه كامل على ملف الكهرباء والطاقة في الأردن، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية تسهل لهم مبتاغهم في حصر ملف الطاقة بهم.

وأوضح الطراونة أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تمتنع عن منح رخص الطاقة البديلة لكل من يتقدم لها، في نوايا حصر ملف الطاقة بالعائلات التي تسيطر عليها.

وطالب النائب الحكومة، بوضع مجلس النواب بصورة التعديل الوزاري.

وقال الطراونة، إن المجلس علم عن التعديل الوزاري من خلال وسائل الإعلام، وسمع قصصا متناقضة حول استقالة وزيري الداخلية والعدل قبل التعديل، ووزير العمل بعده.

بدروها أكدت وزير الطاقة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن الوزارة لا تمتنع بالمطلق منح رخص الطاقة البديلة لكل من يتقدم للحصول على الخدمة، مؤكدة أنه تم تزويد النائب الطراونة بالكشوفات التي تحتوي اسماء الشركات والأشخاص اللذين حصلوا على الرخص أو الموافقات.

واستعرضت زواتي أمام مجلس النواب، وثائق تؤكد من خلالها على منح وزارة الطاقة، جميع الأشخاص والشركات المستوفين الشروط تراخيص العمل بالطاقة البديلة، بالإضافة لتصدر الأردن المستوى الأول في حصة الفرد الأردني بالطاقة المتجددة.