اكد اعضاء من مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، والهيئة العامة لنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، رفضهم لأي إساءة لدائرة الجمارك الاردنية او التشهير والافتراء عليها بصورة غير مهنية.

واشاروا خلال لقاء مع مدير عام الجمارك الاردنية اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة،ان انتقاد أداء أي مؤسسة حكومية او أي مسؤول حق كفله الدستور ولكن ليس بالصورة او الطريقة التي ينتهجها البعض والبعيدة عن الحقيقة وتسىء كذلك للقطاع الخاص.

وحسب بيان صحفي لتجارة عمان اليوم السبت، أشاد أعضاء الهيئة العامة لنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الذين شاركوا باللقاء بالإجراءات الحكومية والنافذة الوطنية للتجارة الهادفة لتسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع والقضاء على الفساد والمزاجية.

واشاروا الى ان "النافذة الوطنية" مشروع وطني وعصري بامتياز من خلال استخدام احدث الممارسات العالمية في اجراءات التخليص على البضائع وتوظيفها في نافذة وطنية خدمية ذكية بالتشارك مع كافة الجهات الرسمية في عملية التخليص الجمركي مطالبين بالاستمرار بتحديثها وتطويرها من خلال الاستجابة السريعة للملاحظات التي ترد من الشركاء .

وبينوا ان المشروع اسهم في حل اشكالات كثيرة وسرّع بإنجاز البيانات وازالة التقاطعات وازدواجيتها مع الدوائر الرقابية التي لها علاقة في عملية الاستيراد والتصدير وسوف تؤثر ايجاباً على رفع تنافسية تسهيل التجارة في المؤشرات الاقتصادية العالمية .

وشددوا على الشراكة الحقيقية مع دائرة الجمارك التي تعمل دائما على التسهيل والتبسيط في الاجراءات الجمركية المقدمة لمتلقي الخدمة وكذلك التطوير والتحديث المستمر في جميع انظمتها الالكترونية.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب ان العلاقة بين الغرفة والجمارك الأردنية تتميز بالشراكة الحقيقية وضمن الأطر القانونية والمصلحة الوطنية، مبينا ان تم الاستجابة للكثير من ملاحظات الغرفة التي تردها من الهيئة العامة او التي يطرحها مجلس إداتها وخاصة فيما يتعلق بالنافذة الوطنية والعقبة والقيمة وغيرها.

وبين ان تجارة عمان عقدت عدة اجتماعات مع مدير عام الجمارك ومساعديه ومدراء المديريات والأقسام ورؤساء اللجان لبحث جميع الملاحظات متوقعا ان تسفر عن نتائج وقرارات إيجابية في القريب العاجل تعالج كل الملاحظات التي طرحتها الغرفة .

وشدد الخطيب على ان تجارة عمان لم تفوض أحدا للدفاع عن مصالح أعضاءها او التحدث باسمهم لمهاجمة أي جهة حكومية، مبينا ان الغرفة تملك الأدوات لحماية اعضاءها ولكنها تؤمن بالحوار وتنادي دوما بالشراكة مع القطاع العام.

بدوره، أشار امين صندوق الغرفة خطاب البنا، ان حجم العمل مع دائرة الجمارك كبير جدا ومن الطبيعي وجود ملاحظات على بعض الإجراءات والتعليمات ولكنها ليست جوهرية وقابلة للحل، وهي اقل من السابق جراء تسهيل الإجراءات وسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها.

واكد البنا ان دائرة الجمارك قدمت تسهيلات للمستوردين بداية ظهور فيروس كورونا وما سببه من ارباك عالمي في الشحن والتنقل وتأمين المستندات من خلال استجابتها لمبادرة الغرفة بتشكيل خلية ازمة استباقية لضمان استمرار سلاسل التزويد وعدم حدوث انقطاع لاي سلعة بالسوق المحلية.

الى ذلك، اكد الرحامنة ان أبواب الجمارك مفتوحة دائمة للمستثمرين والقطاع الخاص، انطلاقا من اهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين وتشجيع الاستثمار ودعم اصحاب الاعمال وتسهيل الإجراءات والسرعة في انجاز المعاملات ومكافحة التهريب وبما يحقق العدالة ويحمي الملتزمين بالقانون .

واشار الى ان دائرة الجمارك ترحب بأي ملاحظات او اقتراحات من الشركاء في القطاع الخاص بهدف تطوير الأداء وتحسينه وجعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع تجارة الترانزيت ورفع تنافسية ميناء العقبة .