أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير على أهميّة قطاع الصناعات الكيميائية ودوره البارز خلال جائحة كورونا، وحرص المؤسسة على تذليل كافة الصعوبات التي يواجهها القطاع بما يخص عمل المؤسسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة اليوم الخميس برئاسة مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير، وضم ممثل قطاع الصناعات الكيماوية في غرفة صناعة الأردن  المهندس أحمد البس، وممثلين عن القطاع، والذي يأتي ضمن خطة ونهج المؤسسة في تدعيم أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الاقتصاد الوطنيّ ويدفع عجلة التنمية

 وشددت المهندسة الزهير على حرص المؤسسة على مواصلة نهج التشاركية والتشاور مع جميع القطاعات الصناعية والتجارية ذات العلاقة بما يتصل بعمل المؤسسة وتقديم كافّة التسهيلات اللازمة للقطاعات وأخذ التغذية الراجعة منها بما فيها قطاع الصناعات الكيميائية 

وقالت المهندسة الزهير إن المؤسسة تسعى إلى إقرار أفضل المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة المواكبة للمواصفات  والتطورات الدولية  بالإضافة الى توسيع مجالات منح شهادات المطابقة للمنتجات، بما يخدم المنتجات الوطنية ويقوّي من تنافسيته في السوق المحليّ  و اتاحة الفرصة لها المنافسة  في الأسواق الخارجيّة، منوّهة إلى أهميّة التشاركيّة وتمثيل القطاع في اللجان الفنيّة القائمة على إعداد وتطوير هذه المواصفات والقواعد الفنيّة. كما اكدت على اهمية الرقابة والتفتيش على المنتجات ( المحلية والمستوردة)  المطروحة  الاسواق للتأكد من مدى مطابقتها للقواعد والمواصفات القياسية الاردنية .

وتم خلال الاجتماع  استعراض ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الكيماويات والتي اكدت خلاله الزهير على دراسة ومعالجة هذه القضايا  من قبل المؤسسة وايجاد الحلول المناسبة لها.

بدورهم أثنى ممثلو  قطاع الصناعات الكيماوية من غرفة صناعة الأردن بالدور الهام الذي تنهض به مؤسسة المواصفات والمقاييس، مطالبين باستمرار التحديث على المواصفات القياسيّة الأردنيّة المرتبطة بالصناعات الكيميائية، وأهميّة مشاركة الفنيين وذوي الخبرة فيها، وبحث إمكانيّة تخفيض بعض كلف الفحوصات المخبريّة وتشديد رقابة المؤسسة على الأسواق المحليّة، ومنح الاعتماد للمزيد من المختبرات المختصّة في هذا القطاع.

هذا وشارك في الاجتماع ممثلون عن صناعات الدهانات والأحبار والمنظفات والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطريّة بالإضافة إلى قطاع التجميل ومنتجات البحر الميّت.