أكد مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش ان النظام الاردني اعطى المواطن حرية اختيار الاسم، شريطة عدم تعارضه مع النصوص القانونية ذات العلاقة على اعتبار ان الاصل في الاشياء هو الاباحة.

وأضاف العموش ان القواعد القانونية المنظمة للاسم سواء كانت في القانون المدني الأردني أو قانون الأحوال المدنية النافذ المفعول هي قواعد أساسها النظام العام، وجزاء مخالفتها هو "البطلان"، لافتاً الى ان دائرة الاحوال المدنية ليس لديها قائمة بالاسماء الممنوعة.

وبين العموش ان بعض الدول لديها قائمة بالاسماء، ومنها يختار المواطن الاسم الذي يريده.

وعرج العموش على الشروط القانونية التي يجب توافرها في اسم المولود، منوها أن المادة 15-أ- تنص على أنه: يجب أن يشمل انموذج التبليغ على البيانات الآتية : يوم الولادة، وتاريخها، وساعتها، ودقيقتها ، ومكانها، واسم المولود على أن لا يكون مخالفا للقيم الدينية والاجتماعية، أو فيه مساس بالنظام العام.

وبين العموش أنه لا يجوز التصرف بالاسم سواء بالبيع أو الرهن، أو بأي صورة كانت ولا يجوز التنازل عنه، كما أن الاسم لا يخضع لنظام التقادم المسقط أو المكسب.

ومن ناحية أخرى، فإن بعض الدول تمنع استخدام بعض الأسماء بسبب ارتباطها بشخصيّات كرتونية أو علامات تجارية، وبسبب إثارتها للسخرية عموماً. وفي بعض الدول، يتم منع استخدام بعض الأسماء الشائعة بقرارات مفاجئة، بأسباب تتعلق بمعاني هذه الأسماء غالباً، ولأسباب غير معروفة في بعض الأحيان. ففي النرويج مثلاً، تم منع استخدام اسم "بيورن" في تسمية المواليد الجدد، بعد أن كان الاسم شائعاً في الدول الاسكندنافية، وذلك لأن معنى الاسم هو "الدب". بينما تمنع بعض الأسماء في بعض الدول دون إعطاء مبررات لذلك، ففي البرتغال مثلاً تم منع استخدام "توم" دون تحديد السبب.

وعلى المستوى العربي، فتعتبَر السعودية الدولة الأكثر ضبطاً لأسماء المواليد فيها. ففي سنة 1987، إذْ أصدرَت الحكومة السعودية قائمة بخمسين اسما ممنوعا من الاستخدام لتسمية المواليد الجدد. ويعود السبب لمنع بعض الأسماء إلى المحرمات الدينية، مثل "عبد النبي" و"عبد الرسول" و"ملاك".