ماذا قال وزير التعليم العالي أمام رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية؟، وماذا همس في آذانهم؟، وكيف وجه الجامعات من خلال رؤسائها الى حالة من التشاركية غير العادية والتي ارتسمت على وجههم وهم يترجلون من على بوابة الوزارة بعد أن أشعل نفوسهم وعقولهم واداراتهم نحو التصديق بأن الممكن سيصبح تطبيقا على أرض الواقع تحت عنوان «التطوير والجامعات الاكثر تميزا والتخصصات الاكثر طلبا لسوق العمل.وماذا قال وزير التعليم العالي د. محمد أبو قديس، في اللقاءين اللذين عقدا تحت مظلة الوزارة ووضعا الامور في نصابها الصحيح، وأدار عجلة القضايا الجامعية ووضعها في ملعبهم الأكاديمي ليكونوا هم صانعو القرار وأصحاب التفكير الافضل لبناء مؤسساتهم الاكاديمية بكل ألق ونجاح..

وقال أبو قديس إن التعليم المدمج هو المستقبل بلا تردد أو توقف وإن الجامعات ستدار بعقلية مختلفة وإن مديونية الجامعات ستحل قريبا بطريقة تحمي الجامعات وتحررها من قيود الديون وتفتح آفاق تفكيرها نحو التطوير فقط، وقال أبو قديس بحزم إنه لن يكون هناك تخصصات راكدة تخرج افواجا يراكمون أعداد العاطلين عن العمل ويضفون على البطالة أعدادا اضافية فالسوق الان لتخصصات تدمج التعليم النظري بالابتكار والريادة ولا بد من وقف تخصصات القبول فيها قد يتعدى المائة تخصص خلال الفترة المقبلة..

أبو قديس كان حازما بتشاركية وود ومنح الجامعات استقلاليتها بالتفكير والتخطيط ولكنه كان يمارس دور مجلس التعليم العالي والوزارة كمظلة رسم الاتسراتيجيات التي ستمكن الجامعات من التحرك الايجابي فكان القرار بترتيب أوراقهم نحو تعزيز جهود الجامعات للبدء الفوري بتغيير الخطط الدراسية لغايات خلق خريج مختلف يدخل سوق العمل باقتدار وكفاءة ويبقي خريج الجامعات الاردنية ينافس ويحقق رقما صعبا أمام خريجي العالم..

أبو قديس طالب الجامعات بتوفير أجهزة تابلت وحاسوب لكل أعضاء هيئة التدريس ليقوموا بعملية تدريس الطلبة باقتدار وكفاءة وحتى تحقق عملية التعلم المدمج غاياتها واهدافها وان توفر حزم انترنت مجانية تم ترتيبها مع شركات الاتصالات.

وأمام رؤساء الجامعات الخاصة وكان الوزير يمسك لواء الجامعات بامتياز فتحدث بلغتهم وهو يمسك العصا من المنتصف وليديرها بالاتجاه الذي يراه من وجهة نظره الانسب لهذه المؤسسات الوطنية لتقدم وتستمر بتأدية الواجب الاكاديمي لابنائها الطلبة فماذا قال لهم أبو قديس..

نعم قالها، أنه على الجامعات أولا ان لا تكلف الطالب دفع رسوم مواصلات الطلبة وتدخلها دون عدالة وسط الاقساط الجامعية، في فترة لا يدخل فيها الطالب الحرم الجامعي وطالبهم بود عدم جعل الرسوم للمواصلات داخل القسط، لأن ذلك يجافي العدالة ويحمل الطلبة مزيدا من الاعباء المالية..

وأرجعهم الى حادثة حرق الطالب لنفسه في إحدى الجامعات بسبب حرمانه من تأدية الامتحانات النهائية لعدم دفعه الرسوم الجامعية، قائلا، لا تتركوا الطالب تتراكم عليه الرسوم ولا بد من الوصول الى جدولة خاصة تحفظ اساسا حق الجامعة بالاقساط وترتب أيضا اوراق الطالب حتى لا تكون الامور عبئا وتتحمل الجامعة وزر مثل تلك الاخطاء ولأنهم ابناء الوطن وتلك المؤسسات هي المسؤولة عنهم..

وقال انه سيكون تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على الجامعات الرسمية اسوة بالجامعات الخاصة فلا يجوز ان يتم الضغط على الجامعات الخاصة، ولا يكون هنالك ترتيب للاعداد داخل «الرسمية» فهذا أمر محسوم وسيتم معالجته بشكل جذري.

الوزير، أيضا، حفز رؤساء الجامعات الخاصة، قائلا، أنه سيكون امامهم فرصة متاحة لفتح أكثر من ثلاثة تخصصات للبكالوريوس بالسنة الواحدة وأكثر من تخصص بالماجستير وهو أمر مرتبط بتطوير التخصص وربطه بسوق العمل وهو الامر الذي لطالما انتظره رؤساء الجامعات وأسعدهم بانتظار القادم ليحققوه.

الوزير كان تشاركيا بامتياز، فحقق من خلال لقاءاته مع رؤساء الجامعات التي جمعت أكثر من 90 % منهم في حالة توافقية وتآلف حقيقي ، فقد استمع باصغاء شديد كما استمعوا هم، وكانوا صريحين واضحين وشفافين وقدموا ما لديهم من مشاكل وعقبات وكان الوزير على رأس اهتماماته تحقيق العدالة وايصال الجامعات الى بر الامان؟.

ما بين كلام الوزير الحاسم الواضح والحازم وما بين حديث الرؤساء الصريح والتوجيهات الشديدة التي ستقلب هرم الجامعات ويتم فتح الحديث عنها لأول مرة سيما بمنظومة التعليم الخاص.. هل سيحمل التعليم العالي وجها جديدا؟، وهل سيكون أبو قديس رجل التعلم المدمج؟ وهل سيرتب اوراق مديونية الجامعات وينصف الجامعات الخاصة كما يتمنون.