تمخض لقاء جمع نواب محافظة اربد ومستثمري منطقة اربد  التنموية على مواصلة اللقاءات  الميدانية وعقد المزيد من اللقاءات التشاورية  بحضور الجهات اصحاب العلاقة لمتابعة اخر المستجدات ولضمان تقديم كافة التسهيلات المقدمة للاستثمارات في منطقة اربد  التنموية والتي من شأنها دعم بيئة الإستثمار والمستثمرين فيها مما سينعكس إيجاباً على فرص العمل في المناطق التنموية.

    وأطلع نائب رئيس مجلس ادارة شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية معالي الدكتور محمد طالب عبيدات وبحضور المهندس لؤي الصرايرة المدير التنفيذي للشركة أصحاب السعادة النواب خلال زيارة ميدانية لمنطقة اربد التنموية على الخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين؛ والتي جاءت بموجب رؤية ملكية سامية لتشغيل الشباب في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية والصيدلانيات والخدمات؛ وتبنى هذه الرؤية صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي؛ كما ناقشوا ابرز احتياجات المستثمرين فيها والعقبات والتحديات التي تواجههم والتوجهات العصرية لبيئة استثمارية جاذبة لتضمينها لمشروع قانون الإستثمار المعدل.

وبين معالي  الدكتور عبيدات خلال ايجاز قدمه للحضور ان المنطقة ومن خلال دورها التنموي اسهمت باستقطاب العديد من الإستثمارات المتنوعة في مختلف المجالات خاصة وأنها تمثل واجهة المحافظة الإستثمارية مستفيدة من موقعها الإستراتيجي القريب من عدد من الجامعات ، وما توفره الاستثمارات المتنوعة فيها من فرص عمل لأبناء المحافظة؛ والتي سيتم إنجازها والإستثمار بها خلال العشر سنوات القادمة لخلق فرص عمل نوعية؛ وخصوصاً أنه تم إحالة عطاء البنية التحتية للمنطقة والمباشرة في إنجازه خلال سنتين قادمتين.

وحضر اللقاء النواب السادة عبدالسلام الذيابات ويحيى عبيدات ومحمد جرادات وخالد الشلول وزهير الدخل الله ومحمد الشطناوي وسالم العمري؛ والذين داخلوا خلال اللقاء داعمين للمنطقة التنموية ومشاريعها؛ ووعدوا بتبني طلبات المستثمرين وتبني توصيات اللقاء التشاوري أمام الحكومة ومتابعة الخدمات المطلوبة؛ والسعي للحصول على مزيد من الحوافز والتسهيلات وخفض الضرائب في المناطق التنموية إبان مناقشة قانون الإستثمار الجديدتان سبيل جذب الإستثمارات للمنطقة وتعزيز إيجاد فرص تشغيلية لشباب الوطن.

  من جانبه أشار الصرايرة الى انه سيصار الى عقد عدة لقاءات دورية مع السادة النواب الذين تبنوا بدورهم كواجهة تشريعية مطالب المستثمرين لإيصالها للجهات ذات العلاقة؛ حيث استمع السادة النواب الى ابرز ملاحظات المستثمرين ليصار إلى متابعتها مع الجهات ذات العلاقة خدمة للبيئة الإستثمارية في المنطقة التي بدأت تستقطب عددا من الإستثمارات في قطاعي التعليم التقني و تكنلوجيا المعلومات وصناعة المحتوى.

من جهتهم ابدى مستثمرو المنطقة تخوفهم من مسودة القانون المعدل لقانون الاستثمار واثره السلبي على الاستثمار والمستثمرين والذي قد ينعكس سلبا على بيئة الإستثمار وقدرتها على جذب استثمارات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، اضافة الى آثاره السلبية بنقل استثماراتهم الى دول الجوار، مضيفين أن العديد من العقبات ما زالت تواجه استثماراتهم في المنطقة وفي مقدمتها ارتفاع اسعار الطاقة الذي بدوره يؤدي الى رفع الكلفة التشغيلية  ومما يرتب كلف اضافية على المنتج الاردني قد تفقده ميزته التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية.