واصلت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع، اليوم الأربعاء برئاسة النائب عبيد ياسين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري.

وقال ياسين، بحضور مدير عام الهيئة البحرية الأردنية محمد سلمان، إن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا لمنظومة العمل التي تنهجها اللجنة في دراسة مشروع القانون المتعلق بدمج الهيئات الحكومية المتخصصة بالنقل من حيث الإيجابيات والسلبيات التي قد تظهر نتيجة دمجها.

وأضاف أن مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، جاء انطلاقًا من توجه الحكومة بترشيق مؤسسات الدولة العامة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والفعالية في عملها، إلى جانب إعادة هيكلة الهيئات التابعة لوزارة النقل تحت مظلة واحدة، من خلال إنشاء هيئة تسمى هيئة النقل، تضم كلا من الهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم النقل البري، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني.

وقال سلمان، من جهته، إن فكرة الدمج لا تقدم أية قيمة مضافة بل ستضعف الهيئة، لأن مشروع القانون استبعد الهيئة كممثل عن الحكومة لتنفيذ الاتفاقات الدولية، داعيًا إلى استمرارها لأن ذلك يُساعدها على القيام بواجبها.

من جهة ثانية، استمعت اللجنة خلال اجتماع منفصل، إلى مطالب أصحاب مركبات الشحن في مناطق لواء الأغوار الشمالية.

وقال النائب علي الغراوي إن اللجنة لن تتوانى عن سماع أي مظلمة يُعانيها أي قطاع ضمن اختصاصها.

وقال أصحاب مركبات الشحن، بدورهم، إنهم يعملون على معبر الشيخ حسين، وجرى وضع مكتب لهيئة النقل يُركز على عمل الشاحنة حسب نمطها في الهيئة، مشيرا إلى أن البضائع القادمة والمغادرة عن طريق المعبر لا يمكن حصرها في نمط معين.

وأوضحوا أنه ليس هناك كميات نقل كبيرة ما يعني أن عددا من الشاحنات لن تجد حمولة تكفي لاستيفاء مصاريف وصيانة الشاحنة.

ولفتوا إلى "تغول” شركات ومكاتب خارج لواء الأغوار الشمالية، وعدم إعطاء أي أولوية لسكان المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع، قال النائب ياسين إنه سيجري توجيه كتاب لوزارة النقل لإلغاء مكتب الهيئة، والاستمرار بالعمل بحسب الدور وليس النمط.