أكدت غرفة صناعة الأردن ان بعض الممارسات المستهجنة والغريبة والتي تسيء للاستثمار والمستثمرين في الأردن، يجب ردعها وإيقاف فاعلها وتطبيق القانون عليه دون وضع أي اعتبارات تحول دون معاقبته.

وشددت في البيان الذي أصدرته، على ان ما قام به احد النواب اليوم في منطقته الانتخابية هو اعتداء غير مسؤول على احدى المصانع، داعية لوضع حد لهذه التصرفات التي وصفتها بالسلوك السيء.

واستهجنت من قيام النائب بالتصرف بذات الشكل المسيء ، حيث انه مؤسسات وطنية داعمة لاقتصاد الوطني ومشغل اساسي للعمالة الاردنية .

وقالت ان تصرف هذا النائب يسيء لكافة الجهود الرامية لزيادة الاستثمار في المملكة، مشددة على ان جلالة الملك يروج دائما للاستثمار في الأردن ويروج للبيئة الاستثماريّة في الأردن، في حين ان تصرف هذا النائب لا تنعكس تداعياته على الشأن المحلي ولكن يتعدى ذلك نحو الخارج.

ودعت الى حماية الاستثمار المحلي من أي شكل من اشكال الابتزاز، ووضع حد للتصرفات غير المسؤولة من بعض النواب.

وطالبت الحكومة بالتدخل الفوري لوضع حد للاستقواء على القطاع الخاص، داعية بالمقابل مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الاستثمارات والعاملين والمستثمرين وضمان عدم تكرار مثل ما حدث اليوم في احدى المصانع الأردنية.

واستغربت الغرفة من استغلال الحصانة البرلمانية في تنفيذ اعمال 

خارجة عن القانون، مشددة على انها ستباشر بمتابعة كافة الاجراءات القانونية والوسائل الكفيلة لحماية الاستثمارات.

ونادت الحكومة بتعزيز مفهوم دولة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

وعلى ذات الصعيد، أعلنت الغرفة مخاطبتها للهيئة العامة بمنع دخول أي شخص غير مصرح حسب ما هو منصوص عليه في القوانين النافذه  الى حرم المصانع، داعية الى تطبيق الإجراءات والتواصل المباشر مع الغرفة مباشرة لمنع تكرار هذه التصرفات.