بحثت اللجنة الإدارية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، موضوع تثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة، العاملين على نظام المشاريع المؤقتة.

وقال الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير عام "الإحصاءات” شاهر الشوابكة وعددا من موظفي الدائرة، ان اللجنة معنية بهذا الموضوع، مضيفًا أن "هناك ظلمًا لامس هؤلاء الموظفين، الأمر الذي يتطلب بتثبيتهم على كادر الدائرة، نظرًا لتمتعهم بالخبرات المطلوبة واللازمة”.

وتابع أنه تم الطلب من الحضور تزويد اللجنة بمعلومات حول أسماء وشروط تثبيت الموظفين في الدائرة قبل العام 2013 لمطابقتها مع الموظفين الحاليين العاملين على نظام المشاريع المؤقتة.

وطالب الطراونة بإلغاء المادة رقم 44 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2020، والتي تنص على: "وتشترط المادة 44 في من يعين في أي وظيفة ألا يزيد عمره عن 48 سنة، أو عن السن الذي يحدده مجلس الوزراء، على أن لا يزيد عن 45 سنة، وذلك لمن يعين وفقا لمفهوم الدور والترتيب التنافسي”.

وأشار الى ان المادة 44، عملت على الغاء طلبات 15 الف طلب توظيف لمن تجاوزت اعمارهم سن 48 عاما، ما "ألحق الظلم والضرر بمقدمي تلك الطلبات”.

من جهتهم، طالب النائبين احمد الخلايلة وهايل عياش بتحسين رواتب هؤلاء الموظفين، وصرف العلاوة الفنية لهم بأقرب وقت ممكن والعمل على تثبيتهم اسوة بزملائهم.

بدوره، قال الناصر انه لا يمكن تثبيت هؤلاء الموظفين نظرا لصدور قرار لمجلس الوزراء بـ6 شباط 2013، يقضي بعدم تثبيت أي موظف يعمل بعد هذا التاريخ.

وثمن الدور الذي يقوم هؤلاء الموظفين، مبينا بذات الوقت انهم معينين ضمن المشاريع المؤقتة التي تنتهي في حال انتهاء المخصصات المالية للمشروع او انتهاء مدته.

وقال الناصر إن هؤلاء الموظفين ينافسون على الطلبات الموجودة في مخزون ديوان الخدمة المدنية.

من ناحيته، قال الشوابكة انه بصدور قرار مجلس الوزراء العام 2013 فقد تم تثبيت 158 موظفا في الدائرة وضمن الشروط المعنية بذلك القرار.

ولفت الى انه بعد تنفيذ القرار ظهر لدى "الإحصاءات” موظفو عينوا قبل العام 2013 وتم انهاء خدماتهم بانتهاء المشروع او مخصصاته المالية وموظفين عينوا بعد العام 2016 واستمروا بعملهم ولم يتم تثبيتهم.

وأشار الى عدد الباحثين والباحثات الآن وصل الى 127 موظفا وموظفة في الدائرة، وخبرتهم تتراوح ما بين 7 و9 أعوام على حساب المشاريع المؤقتة.

وحول المطالبة بإعادة صرف العلاوة للعمل الإضافي، أوضح الشوابكة انها بلغت 125 دينار لكل موظف على حساب المشاريع المؤقتة، الا انه ديوان المحاسبة طالب بوقف صرفها كونها مخالفة.

وبين ان هؤلاء الموظفين عينوا براتب 190 دينارًا، لكن "الإحصاءات” رفعتها الى 260 دينارًا، رغم مخالفتها للأنظمة والتعليمات.

وكان عدد من الموظفين العاملين على حساب المشاريع المؤقتة بـ”الإحصاءات”، استعرضوا خلال الاجتماع ابرز مطالبهم، وهي: التثبيت على كادر الدائرة نظرا لخبرتهم المشهود لها اثناء عملهم، وإعادة صرف العلاوة لهم لتحسين اوضاعهم المعيشية.