نيروز خاص  || محمد محسن عبيدات 

اكد رئيس غرفة تجارة اربد السيد محمد الشوحة  ان وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عملت خلال العام المنصرم 2020 على رفع قيمة العقود المبرمة مع المواطنين والتجار فيما يتعلق بإيجار المخازن والمباني الاستثمارية التابعة  لدائرة تنمية أموال الأوقاف .

وبين الشوحة ان القرار تسبب بحالة من الاستياء الشديد لدى التجار والذي تزامن مع فترة الركود الاقتصادي نتيجة جائحة كورونا , مما استدعى التجار للمطالبة بإلغاء القرار لما له من اثار سلبية لعدم مقدرتهم على تسديد الالتزامات الأساسية من نفقات يومية واجور عمالة  وغيرها , وبناء عليه  تم مقابلة وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية  ونقل هموم ومطالب تجار محافظة اربد بإلغاء  قرار رفع الاجور مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة  .

  واضاف ان وزير الاوقاف ابدى تعاونه التام مع التجار و  استجاب  للنداء  بوقف العمل  على رفع الاجور في عام 2020 وعام 2021  وحتى الانتهاء من الجائحة , الا انه لغاية الان لم يصدر اي كتاب رسمي  بذلك من قبل وزارة الاوقاف حتى يأخذ صفته الرسمية  والعمل بوقف القرار من قبل  المديريات المعنية  في المحافظات , الا انه ونتيجة التأخير في اصدار كتاب رسمي  من قبل وزارة الاوقاف بإلغاء القرار , تم مراجعة محافظ اربد رضوان العتوم لنقل هموم التجار من خلاله  لوزارة الاوقاف للاستعجال بالقرار بصفته الرسمية .

مدير اوقاف اربد الشيخ الحموري  اكد انه و منذ ان باشرت دائرة تنمية أموال الأوقاف عملها مطلع العام 2003 وهي دائرة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية  و أنشئت لتكون بمثابة الذراع الاستثماري لوزارة الأوقاف الذي يقوم بتنمية واستثمار الأراضي والأموال الوقفية , حيث عملت الدائرة على  تأجير مبان ومخازن استثمارية من الوقفيات   للمواطنين  وغالبيتهم من التجار في محافظة اربد للاستفادة منها في مشاريع استثمارية  بعقود سنوية وبأسعار تشجيعية .

واضاف انه ومن باب حرص  الوزارة على تحقيق الاستثمار الأفضل لهذه الأموال فقد عملت في مطلع عام 2020 على زيادة قيمة المبالغ المالية  عند تجديد العقود مع التجار المستثمرين لكون اسعار الايجار القديمة تعتبر متدنية مقارنة مع الاسعار الحالية المتداولة في الاسواق المحلية  .