موسى العدوان

 لقد كتبت العديد من المقالات خلال العقود الماضية، حول هذه المؤسسة التي تحمل اسما طويلا هو : " المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى "، أملاً في تطويرها وتقدمها لخدمة منتسبيها. 

ورغم أن عمرها تجاوز أل 46 عاما، وتناوب عليها العديد من المدراء ورؤساء الحكومات ( كرؤساء مجالس إدارة )، إلا أنها لم تحقق الهدف المرجو منها. فلم يلمس المتقاعدون من المؤسسة التي تحمل اسمهم، الاهتمام بقضاياهم المادية والمعنوية، ولم يبر دورها عمليا في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية على الساحة الوطنية. كما أنها لم تعمل على التواصل مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، في مختلف الظروف والأوقات.

 

واصلَتْ المؤسسة العمل بمشاريعها القديمة المتواضعة، ولكنها لم تخلق مشاريع كبيرة تعود بالنفع المطلوب، سواء على أعضائها أو على الوطن بعد هذا العمر الطويل. وقد يكون هذا ناتجا عن أسباب عديدة تفوق قدرة القائمين عليها. 

وعندما أتطرق لهذا الموضوع، فإنني لا أقصد الانتقاص من جهد القائمين عليها، بل أقصد لفت انتباه المسؤولين إليها مجددا، علّهم يقومون بدعمها ماديا، ومساعدتها تنسيقيا مع الدوائر ذات العلاقة، وإذا عجزت عن التطور فيما بعد، فعندها سنوجه اللوم لإدارتها القائمة. 

كان آخر تلك المقالات في هذا المجال، ما كتبته بتاريخ 6 / 12 / 2014، وسأدرج تاليا بعضا من فقرات ذلك المقال، وأقتبس بتصرف : 

*     *     *

لقد قال دولة رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عبد الله النسور خلال زيارته للمؤسسة والاجتماع بمجلس إدارتها بتاريخ 3 / 12 / 2014 ما يلي : 

" هذا قطاع مهم وخدمته هدف سامٍ وواجب وضرورة اقتصادية واجتماعية، ليس فقط من باب العرفان بالجميل نظير ما قدموا من تضحيات وخدمات للوطن، بل لكون مسيرة عطائهم مستمرة دون انقطاع ". 

 

هذا الكلام الإنشائي الجميل من صاحب الولاية يوم الخميس الماضي، والذي صدع لتوجيهات جلالة الملك، بأن يولي فئة المتقاعدين العسكريين كل الرعاية والاهتمام الذي يستحقونه، يغرينا بكتابته بحروف من ذهب على مدخل مؤسسة المتقاعدين العسكريين، لكي تذكره الأجيال اللاحقة من المتقاعدين العسكريين بإجلال وإكبار. 

وليسمح لي دولته أن أضع جزءا من حديثه سالف الذكر على المشرحة، لنعرف مدى دقته في التطبيق العملي على أرض الواقع.

  

فهذا القطاع الذي يتغنى بفضائله دولة الرئيس، سمعناه من غيرة في سنوات ماضية، وطربنا له عدة أشهر فقط ، ولكننا فوجئنا بأنه ـ مع الأسف ـ لم يجد تطبيقا واقعيا على الأرض، إلا في نواحي محدودة جدا. فقدامى المتقاعدين العسكريين وخاصة ذوي الرتب الصغيرة، تآكلت رواتبهم التقاعدية وأصبحت تحت خط الفقر لا تفي باحتياجاتهم المعيشية، لكونها لم تربط بغلاء المعيشة، ولم تُعدل كما جرى لزملائهم . 

 

أما بقية الرتب فقد تفاوتت رواتبهم التقاعدية، خاصة بين الرتب المتماثلة ، بفضل التعديلات التي أجراها المنتفعون، دون شمول سابقيهم من المتقاعدين القدامى بتلك التعديلات، وكما يجري في دول العالم الأخرى. الفروق في التعديلات الجديدة ليست طفيفة ليمكن التغاضي عنها، بل أنها تعادل ضعفي أو ثلاثة أضعاف زملائهم القدامى، وهذا يشكل خللا كبيرا في مبدأي العدل والمساواة، اللذان هما أساس الحكم الرشيد. انتهى الاقتباس.

*     *     *

    وفي هذا اليوم . . وبعد أربع سنوات على ذلك الحديث، أسأل القائمين على هذه المؤسسة المحترمة : ماذا قدمت المؤسسة من منافع لأعضائها، من ذلك الحين وحتى الآن لتكفيهم شرّ العِوَزْ وانتظار القروض والمساعدات ؟ وهل  من رؤية  لإستراتيجيتها  وتطورها  مستقبلا ؟ أم  ستبقى  جامدة  في  أسلوبها  الحالي الضعيف؟..