واصلت الشركة الأردنية لضمان القروض خلال العام 2025 دورها المحوري في دعم المشاريع الاقتصادية وتعزيز الوصول إلى التمويل، حيث قدمت ضمانات ضمن برامجها المختلفة لـ 1848 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 233 مليون دينار، من بينها 241 مشروعاً ناشئاً حصلت على ضمانات بقيمة 27.2 مليون دينار.

وفي إطار التزامها بدعم الفئات الأكثر احتياجاً للتمويل، استفاد 709 مشاريع مايكروية من برنامج دعم المشاريع المايكروية، بقيمة ضمانات قاربت 4.8 مليون دينار.

كما واصلت الشركة العمل ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث منحت الضمان لأكثر من 4622 شحنة تصديرية ومبيعات محلية خلال 2025، بقيمة مضمونة تجاوزت 230.4 مليون دينار، توزعت على عدد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها قطاع الصناعات الغذائية والكيماويات والأسمدة.

وتشير بيانات الشركة إلى أن مبيعات الشركات الأردنية المشاركة في البرنامج توجهت إلى أكثر من 421 مشتريا في 47 دولة.

وخلال العام، وقّعت الشركة 25 بوليصة ضمان جديدة مع شركات صناعية ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، كما تم تقديم الدعم لـ 88 شركة صناعية أردنية مصدّرة للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة، بسقف سنوي يصل إلى 35 ألف دينار لكل شركة، يُستخدم لتغطية تكاليف التأمين، بما في ذلك رسوم الضمان والاستعلام عن المشترين الخارجيين.

وعلى الصعيد المالي، حققت الشركة نمواً في إجمالي إيراداتها خلال 2025 بنسبة 3.18 بالمئة مقارنة بـ 2024، حيث بلغت الإيرادات 50.7 مليون دينار، مقابل 49.1 مليون دينار في العام السابق، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 2.5 مليون دينار خلال العام، مقارنة بـ 2.3 مليون دينار في 2024.

وفيما يتعلق بالمركز المالي، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 43 مليون دينار في نهاية 2024 إلى 45.5 مليون دينار في نهاية 2025، في حين بلغت موجودات الشركة 806 ملايين دينار كما في نهاية 2025، مقارنة بـ 768 مليون دينار في نهاية 2024، بما يعكس متانة المركز المالي وكفاءة إدارة المخاطر.

وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة للهيئة العامة بعدم توزيع أرباح عن نتائج أعمال الشركة للعام 2025، والاستمرار في تعزيز قاعدة رأس المال، إلى جانب دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي الـ 32 في 24 آذار المقبل