أدرج تقرير دولي متخصص في قطاع المياه، الأردن من بين الدول التي يتوقع أن تواجه عجزا خطيرا بوضع المياه حتى العام 2025، وسط مخاوف من حرمان نصف سكان العالم من الحصول على وصول موثوق للمياه النظيفة والآمنة.

وفيما حذر التقرير، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا، من خطورة ترجيحات مواجهة بعض دول العالم، من ضمنها الأردن، عجزا خطيرا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، أكد أمين عام وزارة المياه والري بالوكالة، محمد ارشيد، أن الوزارة تسعى لتوفير كميات كبيرة من المياه لمحاولة تغطية العجز المائي.

وقال ارشيد، في تصريحات لـ”الغد”، إنه نظرا لزيادة الطلب على المياه، ومحدودية المصادر المائية في الأردن، لا سيما في ظل الاعتماد الرئيس على مصادر المياه الجوفية، تسعى الوزارة لتأمين كل المصادر المتاحة سواء بتحلية مياه أو معالجة أو حصاد مائي.

وبين أن إجراءات وخطط وإستراتيجيات الوزارة الحالية قائمة على التخفيف من الضغط على المياه الجوفية، إلا أن الدراسات والخطط الإستراتيجية تُشير في الوقت ذاته لضرورة توفير كميات كبيرة لتغطية العجز المائي.

وتابع ارشيد أنه لتلك الأسباب، العمل جار على تنفيذ أكبر مشروع تحلية للمياه، وهو خيار إستراتيجي سيوفر 150 مليون متر مكعب بالمرحلة الأولى، و100 مليون في المرحلة الثانية، ليصبح الإجمالي 250 مليونا.

وزاد "نحن الآن بصدد الانتهاء من دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، فيما يسير المشروع حسب ما هو مخطط له، وسيكون مكلفًا جدًا وبحاجة لدعم الشركاء”.

إلى ذلك، أكد التقرير الدولي، الذي جاء بعنوان "إذا كنت ترغب بإحراز تقدم في جميع التحديات العالمية الرئيسة.. فابدأ بالمياه”، ضرورة تركيز اهتمام العالم أجمع على قضية إمدادات المياه.

وانتقد إهمال جداول أعمال الحكومات والشركات والأفراد لقضية إمدادات المياه واختفائها من الحوار العالمي رغم خطورته، مشددًا على أهمية التركيز على التقدم الإيجابي الذي يمكن إحرازه عند إنشاء إمدادات مياه موثوقة.

واعتبر التقرير أن منح الأولوية لإمدادات المياه التي يمكن الوصول إليها والاعتماد عليها، يرفع بشكل أساسي من التقدم ​​نحو تحقيق السلام، وسط ارتباط تأثير ندرة المياه على الهجرة والصراعات.

وأضاف أنه مع تفاقم تغير المناخ، قد يساهم ذلك بتشريد ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول العام 2030، إذا لم يتم العثور على حلول بديلة لتأمين المياه.

واعتبر أن إمدادات المياه النظيفة الموثوقة والتي يمكن الوصول إليها والمستدامة، أقوى أساس لدى العالم أجمع لضمان النجاح على المدى الطويل للتحديات الأخرى.

وعلى صعيد قطاع المياه الأردني، تشكل نتائج دراسة علمية، أجرتها الوزارة سابقًا بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأميركية وبعض معاهد البحث العلمي الألمانية، حول التغير المناخي وانعكاساته على انخفاض هطل الأمطار والتقلبات المناخية في الأردن، تهديدا للأمن المائي واستدامة التنمية الاقتصادية في بلد يعاني أصلاً من شح المياه، فضلاً عن الزيادة الحادة في الطلب جراء موجات اللجوء المتعاقبة وآخرها اللجوء السوري.