تجددت مطالب المواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة المنادية بتأجيل اقساط البنوك وشركات التمويل، وذلك في ظل استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا.

بأواخر العام الماضي انصاع البنك المركزي الأردني للمطالب الشعبية بتأجيل أقساط القروض ، وكان ذلك تحديدا في 22-11-2020، حيث عمم البنك المركزي في ذلك الوقت بتأجيل أقساط القروض حتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري، إلا أنه ورغم مضي أشهر على ذلك، لا تزال النسبة الأكبر من البنوك وشركات التمويل غير ملتزمة بهذا التعميم ، معللة ذلك بأن تعميم البنك المركزي لم ينص بشكل واضح على الزامهم ، وانما اكتفى بمجرد عملية "اختيار" بين البنوك والمقترضين بذلك، اي انه لم يعد بفائدة على الكثير من المقترضين.

وفي ظل استمرار جائحة كورونا، تجددت مطالبات المواطنين للحكومة، باصدار امر دفاع جديد، يلزم البنوك بتأجيل الاقساط لعدة اشهر.

قانون الدفاع خوّل الحكومة القيام بأي إجراء يستلزم الحفاظ على القطاعات في الظروف الحرجة ، وليست هناك ظروف بحاجة لتدخل جرئء وسريع لإنقاذ القطاعات الإقتصادية والتجارية ما يعني أن تأجيل أقساط القروض أصبح أمر حتمي واجب النفاذ ، سيما مع تعالي الشكاوي من عدم التزام البنوك بتعاميم البنك المركزي.

المواطنون يئنون ، بل هم في حالة نزاع ، وعلى الحكومة سرعة الإستجابة لهذه المطالب ، وإلا سنعود لدوامة وكابوس الملاحقات القضائية للمقترضين المتعثرين ، وستكون هذه العصاة التي ستوقف دولاب الحياة الاقتصادية المتعثرة أصلا قبل جائحة كورونا.