كشف المحامي زياد الشواقفة، عن عقوبة سارقي الصراف الآلي في محافظة البلقاء بعد اقتلاعه بجرافة، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً بالشارع الأردني.

وقال الشواقفة، إن المتهمين بسرقة الصراف الآلي سيتم تحويلهم إلى محكمة الجنايات الصغرى، وليس محكمة أمن الدولة.

وأوضح أن هؤلاء المتهمين يطبق عليهم المادة 404 من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على ما يلي:

"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، ومتصلة بمكان مأهول أم لا، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحها بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل إليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع”.

وبين الشواقفة أن العقوبة تصل في هذه المادة الى السجن بمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وفي السياق، قال المحامي الشواقفة، إن الأشخاص متهمين بسرقة أملاك الغير وهي "الجرافة”، تنطبق عليها أحكام المادة 405 مكرر، والتي تنص "يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة”.

وأشار إلى أن المتهمين تنطبق عليهم العقوبة الأعلى من تلك التهمتين.

وكان قد أقدم أشخاص على خلع صراف آلي داخل احدى محطات الوقود بواسطة جرافة ونقله الى منطقة خالية من السكان، حيث عملت فرق التحقيق على تمشيط المنطقة والمناطق المحيطة وبتوسيع نطاق البحث تمكنت من العثور على جسم الصراف الالي في منطقة خالية من السكان في محافظة البلقاء وبالكشف عليه تبين ان السارقين لم يقوما بفتحه او سرقة اي مبالغ مالية من داخله.

وقال الأمن العام، إنه من خلال متابعة التحقيقات فقد تمكنت فرق التحقيق من حصر الاشتباه بشخصين من ذوي الاسبقيات وبالبحث عنهما جرى تحديد مكان وجودهما امس داخل احدى المركبات حيث جرت مداهمتهما والقاء القبض عليهما وبالتحقيق مع احدهما اعترف بالتخطيط وتنفيذ السرقة بالاشتراك مع المقبوض عليه الاخر الا انهما لم يتمكنا من فتحه وما زالت التحقيقات جارية معهما.