يبدو بأن هيئة تنظيم الطيران المدني تحكمها قوانين وأنظمة تختلف عن الهيئات المستقلة الأخرى، فالمراقب عن كثب للهيئة وعملها، وتنظيمها الإداري، يجد أن كل ما هو في الهيئة مناط بيد شخص واحد، ألا وهو الرئيس التنفيذي للهيئة، الكابتن هيثم مستو.

وباقتراب انتهاء العقد السنوي للرئيس التنفيذي مستو، في حال عدم تجديده بتاريخ 31 كانون الثاني 2021 ، في حكومة بشر الخصاونه المختلفة كليا عن سابقاتها، قام مستو بتفريغ مديريات الهيئة من الكوادر والكفاءات وتنسيبه بإحالة عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد، ما أدى إلى نقص كبير في عدد الموظفين في كثير من مديريات هيئة الطيران المدني؛ حيث أصبح العدد أدنى من المستوى المطلوب حسب دليل الإجراءات والتعليمات المعتمدة في الطيران المدني، مما يجعل الوضع مخالفا لقواعد التدقيق الدولي، والأمر الذي قد يفقدها أهليتها من قبل منظمة الطيران المدني العالمية.

ومن هذا المنطلق وحرصا على أن تبقى الهيئة وسمعة الطيران المدني في الأردن، ذات قيمة عالية، تحظى باحترام وتقدير دول العالم ومنظمة الطيران المدني العالمية، فإن سرايا تطالب رئاسة الوزراء المتمثلة برئيسها، بشر الخصاونة، النظر والتدقيق في ما وراء الكواليس، والامور المتعلقة بهيئة تنظيم الطيران المدني، والتعامل مع هذا الملف بطرق مغايرةٍ لطرق الحكومات السابقة .

وتدعو سرايا رئيس الوزراء النظر في الخطابات السابقة الموجهة من قبل إدارة هيئة تنظيم الطيران المدني إلى رئاسة الوزراء، والوقوف على تفاصيلها ؛ علما بأنه وعلى مرور سنوات متتالية، طالبت الهيئة الرئاسة الحصول على الموافقة لشراء خدمات في الطيران المدني ذات طبيعة "خدمات نادرة"، حيث يصعب الحصول عليها في السوق، وأصحابها خبراء في مجالات الطيران المدني، وبعد حصولها على موافقة الرئاسة قامت بشراء خدمات موظفين عاديين، مثل: موظفة في الشؤون القانونية، وموظفة في أمن البيانات، وموظف في إدارة المخاطر، وموظف مهندس طيران، وموظفة أمن، وآخرين.

وتشرع الهيئة أيضا، خلال كل عام وعلى مرور 4 سنوات، بشراء خدمات وخبرات ليست بنادرة مقابل عقود ركيكة لا يوجد بها قائمة، الأمر الذي بموجبه يجب تسليمه من الخبير، ولا بنود مرجعية (TOR) حسب العقد القياسي مع الخبراء، وبعد فترة قامت الإدارة المتمثلة برئيسها هيثم مستو، بتعيين بعض من هؤلاء بعقد مصنف عن طريق ديوان الخدمة المدنية من غير أن يتم ترشيح أسمائهم من ديوان الخدمة حسب الدور في ديوان الخدمة، فأصبحوا موظفين عاديين بدل خبير يتم شراء خدماته، مما يدل على أن إدراة الهيئة غير صريحة في مطالباتها.

ونعلم رئاسة الوزراء إلى أن مستوى خدمات هيئة الطيران المدني وصلت إلى حد لا يمكن النجاح به لدى حضور منظمة الطيران العالمي للتدقيق على الهيئة، والمتوقع أن يكون بعد سنة، وفي حال انعدام هذا النجاح ستفقد الهيئة أهليتها وسيتم حظر الأجواء الأردنية من الطيران.