د. مفضي المومني.

بداية نحن مع التأسيس لبحث علمي حقيقي في بلدنا وطرحت إقتراحا اعجبت به أثناء زيارة لإحدى الجامعات الإسبانية في مجال علوم الطيران، وهو موجود في كبريات الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية، بأن نستحدث حاضنات ومجموعات بحثية متخصصة في جامعاتنا نوفر لها كل التسهيلات وتعمل ضمن أهداف بحثية تعالج مشاكلنا أو تساهم في الكيان المعرفي العالمي، أما أبحاث الترقيات والترزق وركبني معك  والتي اصبحت سلعة رائجة تباع على عتبات جامعاتنا والتي يسميها البعض (دكاكين سكوبس) والتي تنشر إعلاناتها على مواقع التواصل مغلفة بالمساعدة بالنشر ومبطنة بإمكانية كتابة البحث كاملا ..! وبأسعار تصل خمسة الآف دينار وأحيانا اكثر… فأعتقد انها أبحاث شكلية تضاف لأعداد يعلوها الغبار ولم يستفيد منها أحد إلا في حدود نادرة،  نعم نحن ندعو وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي للخروج عن الصمت إلى الفعل، في ظل جائحة الترقيات التي تجتاح جامعاتنا وشكوى الجميع في الإتجاهين؛ الأول إستخدام الترقيات من قبل الإدارات لتصفية الحسابات وشراء الولاءات التي تصل لحد إذلال عضو هيئة التدريس بترقيته والعبث بالإجراءات والردود، وإطالة مدة الترقية حيث تأخذ عملية السير بالإجراءات أحيانا سنه وتأخذ الترقية أحيانا سنتين إلى ثلاث سنوات، عدى عمليات العبث التي يندى لها الجبين وتشكل جرائم يجب حبس مقترفيها، لأن التلاعب في الشأن الأكاديمي والترقيات من الموبقات التي تفسد كل شيء بعد ذلك، ( حدثني أحدهم أن رئيس جامعة يطلب من نأئبه المسؤول عن الترقيات أن يأتيه بردود سلبية ل س فيفعل وتأتي الردود ولا يُرقى) (وحدثني أحدهم وهو متخصص بالعلوم السياسية ويكتب بأكاديمية ومتخصص بنقد طائفه دينية معينة، استدعاه الرئيس ليسكت قريبه الذي يقف ضده في البرلمان، وحين اعتذر لأن ليس له سلطه عليه… أخذت ترقيته 3 سنوات ولم يرقى وتبين أنه تم إرسال ترقيته لأثنين محايدين اعطوه علامة مرتفعة جدا ولإثنين من ذات الطائفة الدينية اعطوه علامة متدنية جدا مع الرفض، ومشهود لهذا الزميل بالتميز… ! لدي الكثير من المآسي لأعرضها ولكن ما زلنا ننتظر إجراءاتكم… ! 

أما الوضع الثاني؛ فهو أن تتم الترقيات بسرعة ودون أي حساب أو تدقيق إذا كنت صاحب واسطه عند الرئيس او نائبه او صاحب الترقيات، وأعتقد أن الأمثلة موجودة لدينا وموثقة ومنتشرة للأسف، وهنا ترقية من لا يستحق جريمة أيضا، إنعدام العدل والشفافية لدى البعض يجب أن يحرك مجلس التعليم العالي لإيقاف التنمر والتغول لبعض الإدارات الجامعية، وإدعاء هذه الإدارات بأنها حامية الحمى وأن هدفها هو رفع سوية البحث العلمي وأن أعضاء الهيئة التدريسية متهمون…  فهو سيل أكاذيب سمعناها كثيرا لتبرير أفعالهم…ولا ننسى الجامعات الخاصة وما يتم في بعضها  من أمور بما يخص الترقيات وتعطيلها من البعض لحسابات مادية وأحيانا مفاوضة عضو هيئة التدريس مستحق الترقية بين الترقية او إنهاء الخدمة، وممارسات أخرى إنهاء خدمات من يقترب من الترقية وأمور أخرى وصلتني من زملاء بجامعات خاصة لا أستطيع ذكرها..!

 يجب إغلاق هذا الملف يا معالي الوزير، ونقترح هيئة وطنية أو لجنة من ثقات تدير الترقيات على المستوى الوطني، ضمن تعليمات واضحة لا يتم التلاعب بها حسب الاهواء وترفع من سوية البحث العلمي بذات الوقت…  لنغلق هذا الملف الذي اصبحت رائحته تزكم الأنوف وأصبح مبعث قلق وإحباط لأعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا.

أما تغيير تعليمات الترقية وبشكل متكرر وحسب الأهواء فهذا لا يجوز، ولا ننسى تغييب الإدارات الجامعية المتنمرة للقاعدة، وهم أعضاء الهيئة التدريسية في إدارة شؤونهم وعدم استمزاجهم واستشارتهم بما يخصهم، هو أمر جعل الهوة تتسع، حيث أصبحت الأمور؛ رئيس يفرض كل شيء بتفرد وتسلط ودكتاتورية، وباقي الجامعة في جهة أخرى تنتظر الأذى… ولا يحدثني أحد عن مجالس الحاكمية، من مجالس الأقسام إلى مجالس العمداء فهي مختطفة في بعض الجامعات ولا رأي لها وتبصم حسب توجه الرئيس، وإذا فكر أحدهم أن يستخدم ضميره ويعارض أو يناقش فسيصبح خارج الإدارة بأقرب فرصة، أو يحيك له الرئيس مكيدة ويرسله إلى لجان التحقيق بتهم كاذبة ليس لها أساس من الصحة ولدينا الكثير من ذلك للأسف، وإضف لذلك مجالس الأمناء التي أصبحت في بعض الجامعات تحت عباءة الرئيس من خلال المصالح والتعيينات وغيرها… ثم كيف يتم تغيير تعليمات الترقية وفرضها بأثر رجعي قانونياً..؟ بحيث تصبح ابحاث عضو هيئة التدريس لسنوات ماضية غير صالحة حسب التعليمات الجديدة؟ وعليه ان يبدأ من الصفر… ! الكثير من الجامعات غيرت تعليماتها نحو الأفضل ولكنها أخذت بعين الأعتبار عدم جواز فرضها بأثر رجعي وتركت للزملاء وحسب اوضاعهم الإختيار بين التعليمات الجديدة او القديمة وقدمت حوافز لإعضاء الهيئة التدريسية للذهاب للتعليمات الجديدة ولم تفرضها، الإدارة ليست تسلط… الإدارة هي أكبر من ذلك… ثم إن بقاء سيف إنهاء الخدمة مسلط على رقاب  أعضاء هيئة التدريس إعتمادا فقط على الأبحاث وإغفال الجوانب الأخرى هو عيب في التشريعات وغير منصف، إذ يجب أن يتم التقييم لعضو هيئة التدريس من خلال مهامه كلها وفي جوانب مختلفة بحيث توضع نقاط للتدريس وللأبحاث ولخدمة المجتمع وكذلك المشاركة في الجامعة المنتجة، وعلاقاته مع طلابه وزملائه وغيرها من الأمور، لتستقيم عملية التقييم وبأوزان مناسبة تعكس شخص وكفاءة عضو هيئة التدريس الذي نريد، وأن لا نبقى نستخدم تعليمات عفى عليها الزمن لقطع رزق الناس والإضرار بهم دون وجه حق ونحن نعرف في عمق ذاتنا أن البحث العلمي الذي نمارسه هو ليس الأصل… .وأن الهدف اللهاث نحو أمجاد شخصية كرتونية من خلال التصنيفات… !

خلاصة القول… نأمل أن يتحرك مجلس التعليم العالي والوزير لفعل ما يمكن فعله لإغلاق هذا الملف بطريقة صحيحة، وأن لا نبقى ندفن رؤوسنا بالتراب أمام كل ما يجري، مصلحة الوطن فوق كل إعتبار ولسنا غواة نقد أو جلد للذات… فلو سلكت الإدارات مسلكا سليما لما احتجنا كل هذا الصخب، كرة الثلج تكبر وتتدحرج (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)… حمى الله الأردن  من كل فاسد وعابث.