أوصى المشاركون بجلستين ضمن جلسات نقاشية ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تقرير حالة البلاد 2020 بعنوان مراجعة الإسكان والبنية التحتية، ومراجعة النقل، بإنشاء مجلس أعلى للسلامة المرورية كما هو معمول به في أغلب دول العالم للتخفيف من حوادث السير.

وطالبوا بالاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها العاملون في القطاع، وهي اللامركزية على مستوى النقل، والملكية الفردية، والدعم المالي، ومنح وزارة النقل دوراً تنسيقياً وقيادياً كما حصل في ملف السلامة على الطرق، بالإضافة إلى إعادة دراسة أنماط نقل الركاب وإمكانية اختصار عددها وتوفير بعض المرونة في تقديم خدمات متعدّدة باستخدام الوسائط نفسها.

وناقشت جلسة الإسكان والبنية التحتية، المخاطر التي تعرض لها القطاع بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى عدم إمكانية التزود بمواد البناء وتعثر العملاء، وعدم توفر السيولة المالية والتسهيلات البنكية.

وأكد المشاركون أهمية تحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في قطاع الإنشاءات بسبب ما خلفته الجائحة من آثار على القطاع، والحاجة إلى مشاريع تنموية لتشغيل الشباب، والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في المشاريع.

ودعا مجلس نقابة المقاولين الحكومة إلى تأجيل الأقساط لقطاع الإسكان والإنشاءات، نظرا لتعرضه إلى التوقف عن العمل ثلاثة أشهر بسبب الحظر الشامل. وقال رئيس جمعية المستثمرين كمال العواملة إن الاستثمار في قطاع الإسكان تراجع وانخفض، ولا بد من محفزات لجذب المستثمرين وخاصة في ظلِّ ظروف الجائحة، وإيجاد تشريعات وأنظمة وتعليمات تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأوصت الورقة بضبط التشتت العمراني، واعتماد مبادئ الاستدامة والمحافظة على البيئة في إنشاء البنية التحتية والتوجه لاستعمال التكنولوجيا وتطوير الخدمات الرقمية.

وناقشت ورقة النقل أبرز التغيرات في مؤشرات الأداء بالقطاع ولاسيما في الربع الثاني من العام 2020، إذ تبين أن أغلب المؤشرات والإحصائيات المتصلة بقطاعات النقل الفرعية الثلاثة "البري والجوي والبحري" انخفضت انخفاضا ملحوظاً مقارنة مع الربع الأول من العام 2020 والربع الثاني من عام 2019.

وقال أمين عام المجلس بالوكالة المهندس أحمد الصوافين إن التقرير هذا العام سيكون بمثابة مراجعة شاملة لأداء الحكومة في التعامل مع الأزمات، والخروج بنتائج علمية تبين مكامن القوة والضعف للاستفادة منها في التعامل مع جائحة كورونا، ومراجعة ما نفذ وما لم ينفذ من تقرير حالة البلاد 2019.

يذكر أن المجلس سينظم المزيد من الجلسات النقاشية للخروج بتوصيات توافقية بين جميع الجهات حول المحاور والقطاعات الواردة في التقرير لهذا العام، وهي الاقتصاد الكلي، القطاعات الأولية والاقتصادية والبنية التحتية والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام.