2026-11-10 - الثلاثاء
يحمل إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، دلالات اقتصادية عديدة ويعكس توجها حكوميا نحو تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة وتفعيل دور السياسة المالية في تحفيز النمو الاقتصادي. ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية. وأكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن الإقرار المبكر لمشروع قانون الموازنة يعزز الانضباط المؤسسي والتخطيط المالي المسبق، ويوفر رؤية أوضح للقطاع الخاص والمستثمرين بشأن توجهات الحكومة وأولوياتها الاتفاقية خلال العام المقبل. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن رفع مخصصات النفقات الرأسمالية، يمثل توجها إيجابيا نحو إعطاء أولوية أكبر للإنفاق الاستثماري الذي يوسع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، إلى جانب توفير ضخ مالي مباشر لقطاعات استراتيجية مثل المياه والطاقة والنقل. وتضمن مشروع قانون الموازنة ارتفاعا بالنفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي 2026، وبمستوى أعلى من نمو النفقات الجارية، لتصل لنحو 1.7 مليار دينار. وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027 وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية. وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 في وقت مبكر، يعكس نهجا إيجابيا في التخطيط المالي وإدارة الموارد العامة، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على الاستعداد المبكر لتنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة ضمن الموازنة. وبين أنه يتيح وضوحا أكبر في الرؤية المالية والإنفاقية للحكومة، ويسهم في توفير الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية والمالية المرتبطة بالمشاريع الرأسمالية، بما يسرع البدء بتنفيذها مع بداية العام المالي ويحد من التأخر في طرح العطاءات وإحالة المشاريع وتنفيذها، ما ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق العام وتسريع الأثر الاقتصادي والتنموي. وأشار إلى أن رفع النفقات الرأسمالية يمثل مؤشرا إيجابيا على تعزيز توجه الحكومة نحو الإنفاق الاستثماري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما له من دور في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين البنية التحتية والخدمات وخلق فرص العمل، إلى جانب تحفيز استثمارات القطاع الخاص. وبين أن أهمية زيادة النفقات الرأسمالية تكمن في نوعية المشاريع التي سيتم توجيهها إليها، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية الوطنية وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز تنافسيته وجاذبيته الاستثمارية. وأكد أهمية أن تترافق زيادة النفقات الرأسمالية مع رفع كفاءة إدارة المشاريع الحكومية وتسريع إجراءات التنفيذ، وتعزيز الحوكمة والرقابة على الإنفاق وقياس الأثر الفعلي للمشاريع، بما يضمن ترجمة المخصصات المرصودة إلى مشاريع منجزة ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن والقطاع الخاص على حد سواء. مساحة إعلانية إعلان الرئيسية » اقتصاد » التبكير بمشروع قانون الموازنة يعزز كفاءة المالية العامة ويحفز النمو الاقتصادي التبكير بمشروع قانون الموازنة يعزز كفاءة المالية العامة ويحفز النمو الاقتصادي نوفمبر 10, 2026 - 12:17 م مشاركة تغريد واتساب تليغرام هلا أخبار – أ ف ب: برميل خام برنت يهبط دون 90 دولارا مع تفاؤل بمفاوضات واشنطن وطهران رنا دخان تكتب قيدالسفر:ثغرة تكسر القلوب لماذا نشعر بالنعاس بعد تناول الطعام؟ 4 أسباب محتملة لقاء مع مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر.. وحديث عن النقلة النوعية للمستشارية ورعاية سمو ولي العهد لمهرجان الهجن إصدار جدول مباريات الأسابيع من العاشر وحتى الثالث عشر من دوري المحترفين مصادر فلسطينية: شهيد وإصابات في 14 خرقا "إسرائيليا" جديدا لوقف إطلاق النار بغزة الأردن يعزي تركيا بضحايا انفجار مصنع للحديد والصلب في إزمير "العمل": 21 يوما تبقى أمام العمالة غير الأردنية لتصويب أوضاعها لماذا تتكرر حالات هروب عاملات المنازل ؟ توسّع البرامج الاقتصادية والتشغيلية لدعم فرص العمل والاستثمار والإنتاج في المحافظات بيونجيانج تتهم الأمين العام للأمم المتحدة بالانحياز إلى سول وحدة الهجانة في عزاء الشهيد جواد السلايطة.. هكذا يكون عزاء الرجال العمل تحذر: 21 يوماً قبل انقضاء المهلة الشرمان يهنئون الرائد ماهر ذياب الشرمان بمناسبة الترفيع المنتخب الوطني تحت سن 17 يلتقي نظيره السيريلانكي بتصفيات كأس آسيا الأربعاء البلقاء التطبيقية تتجه لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التأمين الصحي بالتعاون مع “ميديكسا” عمان الأهلية تتوَّج بجائزة التايمز للدعم المتميّز للطلبة على مستوى العالم العربي الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية "حقوق ذوي الإعاقة" ينسب بإغلاق جهتين ويشخص 1366 شخصا خلال شهرين
والدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة الله العميد المتقاعد الطبيب عبدالحافظ عبدالكريم أبو الغنم (أبو يزيد) في ذمة الله نوال عبد الرحيم ارملة المرحوم عبد الرحمن محمد الكالوتي في ذمة الله وفاة الحاجة صبحه خلف الصليبي القضاة (أم موفق) العقيد المتقاعد غازي القرعان «أبو ليث» في ذمة الله وفاة الملازم أول شاكر إسماعيل الدهيسات الحمايدة رئيس وأعضاء مجلس إدارة وأسرة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ينعون والدة الزميل مهند الصفدي العدوان : يعزي بوفاة والدة كل من أيمن ومهند الصفدي والدة وزير الخارجية أيمن الصفدي في ذمة الله وفاة الشيخ عواد هزاع السرور (أبو عبدالمجيد) والدفن في ام الجمال والدة المهندس شادي العمري في ذمة الله وفاة الرائد هشام خلف الحميمات وفاة الشاب مؤيد الهناندة.. صاحب الخلق الطيب والسيرة العطرة وفاة الشاب أنور نايف المطر في المفرق شكر على تعازٍ قبيلة بني صخر تتقدم بالشكر لجلالة الملك وولي العهد على مواساتهما بوفاة والدتة المهندس عبدالله عكاش الزبن عبدالله عكاش الزبن يشكر سمو ولي العهد على تقديم واجب العزاء بوفاة والدته وفاة الدكتور باسم بدر.. والدفن اليوم الاثنين في مقبرة سحاب وفاة فائق عبد المنعم أبو دوش البستنجي (أبو أيهم) الحاجة عيفة موسى غثيان الحراحشة (أم فيصل) في ذمة الله

نقيب المهندسين يبحث مع وزيرة الطاقة تدريب المهندسين وتشريعات كفاءة الطاقة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بحث نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، امكانية تدريب المهندسين حديثي التخرج في وزارة الطاقة والشركات التابعة لها، بالاستفادة من الكفاءات والخبرات المتنوعة في الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته النقابة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية امس الثلاثاء، عبر تقنية  ZOOM، بحضور نائب النقيب المهندس فوزي مسعد، وعضو مجلس النقابة المهندس رائد الشربجي، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام ومدير النفط والغاز الطبيعي المهندس حسن الحياري.

وأكد نقيب المهندسين خلال الاجتماع، عمق العلاقات بين النقابة والوزارة، لافتا الى ضرورة عقد دورات تدريبية مشتركة في مركز تدريب المهندسين، الذي يضم مدربين اكفاء ودورات هندسية متخصصة في جميع المجالات.

وبحث المهندس سمارة مع الوزيرة زواتي، تعديل (نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها)، بحيث لا يسمح بإجراء دراسات تدقيق الطاقة للمنشآت بمختلف انواعها واستخداماتها الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة، إضافة إلى الزام طالب الترخيص بأن يكون كافة المهندسين لديه مسجلين ومعتمدين للعمل في مجال التدقيق الطاقي في النقابة.

وابدى استعداد النقابة لتدريب المهندسين العاملين في الوزارة ضمن مجالات مختلفة خاصة تلك المتعلقة بعقد الفيديك لأهميتها للعاملين في المجال الهندسي باعتبارها تحكم العلاقة بين جميع الاطراف.

ودعا المهندس سمارة الى ضرورة تحديث بيانات المهندسين العاملين في الوزارة لدى النقابة، خاصة وان النقابة ستقوم باطلاق شبكة مهنية هندسية لتسويق خبرات المهندسين وايجاد فرص عمل لهم.

واستعرض نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، عددا من الامور العالقة بين الوزارة والنقابة، حيث تقرر تشكيل لجنة لحلها.  

وتحدث عضو مجلس النقابة المهندس رائد الشربجي، عن ملف الطاقة المتجددة لما له من أهمية كبيرة، مشيرا الى أن حاليا هنالك بعض الشركات لا تملك الكوادر الهندسية المؤهلة بمجال الطاقة المتجددة والتدقيق الطاقي  وتقوم  بعمل الدراسات والمخططات والتصاميم المتعلقة بهذه المشاريع وتنفيذها دون اي تنسيق او اشراف من النقابة.

وطالب المهندس الشربجي بضرورة وضع ضوابط لعمل هذه الشركات، بحيث تكون تحت اشراف نقابة المهندسين، التي بدورها تقوم بتدقيق المخططات والاشراف على تنفيذها لضمان الجودة والتنفيذ الهندسي السليم للمشروع .

وأضاف أن النقابة تولي موضوع التدريب في مجال الطاقة اهتماما كبيرا، وتم اعداد برنامج تدريبي في هذا المجال من 100 ساعة تدريبية، سيتم من خلاله تدريب المهندسين وتأهيلهم، في مختلف المحافظات، من خلال مختبرات تدريب متنقلة، لافتا الى ان البرنامج متاح لجميع المهندسين العاملين في مجال الطاقة من داخل الاردن ومن الدول العربية.

من جانبها، شددت الوزيرة زواتي، على ضرورة زيادة الرقابة على تنفيذ النظام ١٣١ لتشغيل ابناء المحافظات، وان الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة العمل للتاكد من التزام مطوري مشاريع الطاقة بتنفيذ النظام.

واكدت زواتي ضرورة شمول ابناء المحافظات ببرامج تدريب الطاقة المتجددة خاصة محافظات الجنوب حيث مشاريع الطاقة.
 
وفيما يتعلق بنظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها،اكدت زواتي ان الوزارة أنجزت مسودة النظام بالتشاور مع الجهات المعنية بما فيها نقابة المهندسين، ونص على ضرورة حصول شركات التدقيق الطاقي على رخصة من هيئة تنظيم قطاع والمعادن وسيتم الاخذ بملاحظات جميع الشركاء عند تعديل تعليمات ترخيص العاملين في نشاط التدقيق الطاقي.

واشادت الوزيرة زواتي بجهود النقابة وسعيها الدؤوب في تطوير مهنة الهندسة، مؤكدة أن الوزارة أولت موضوع التدريب أهمية كبرى، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة للعمل على تدريب المهندسين حديثي التخرج في جميع المحافظات في الشركات التابعة للوزارة.

وقالت إن الوزارة ستدرس اشراك المهندسين العاملين فيها في دورات (فيديك) التي تعقدها النقابة، نظرا لاهمية تلك الدورات للمهندسين.